سجلت موجودات البنك المركزي السعودي ارتفاعًا كبيرًا في يوليو 2025، حيث بلغت 1.910 تريليون ريال، بزيادة قدرها 60.7 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويُعد هذا النمو في الموجودات بمثابة مؤشر إيجابي يعكس التحسن المستمر في الأوضاع المالية للمملكة، ويؤكد على الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده السعودية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
على الرغم من هذا الارتفاع السنوي، شهدت موجودات البنك المركزي السعودي انخفاضًا بقيمة 46.8 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2025.
ورغم هذا الانخفاض الشهري، فإن إجمالي الموجودات لا يزال يشير إلى مستوى مرتفع من الاحتياطيات التي تدعم الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة.
من جانب آخر، ارتفع حجم النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 3.2% في يوليو 2025، ليصل إلى 602.5 مليار ريال، مقارنة بـ 584 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.
ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا على تعزيز المملكة لمواردها من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على التعامل مع التقلبات في أسواق المال العالمية، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني.
في المقابل، تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى 1.665 تريليون ريال في يوليو 2025، مقارنة بـ 1.698 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام السابق، مسجلة انخفاضًا نسبته 1.9%.
ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل اقتصادية، منها تقلبات الأسواق العالمية وتوجهات السياسة المالية التي تؤثر على الاحتياطيات الأجنبية بشكل عام.
وفيما يخص الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، فقد انخفضت إلى 968 مليار ريال في يوليو 2025، مقارنة بـ 1.021 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام السابق، مما يعكس التحديات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
ورغم هذا التراجع، لا يزال هذا الرقم يعكس استثمارات كبيرة تسهم في تنمية احتياطيات المملكة وتعزيز قدرة البنك المركزي على مواجهة تقلبات السوق.
أما حقوق السحب الخاصة، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت 80 مليار ريال في يوليو 2025 مقارنة بـ 78 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.
ويعتبر هذا النمو مؤشرًا على تحسين قدرة المملكة على السحب من صندوق النقد الدولي، مما يعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات المالية وتوفير السيولة المطلوبة.
من ناحية أخرى، استقر وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي عند 13 مليار ريال بنهاية يوليو 2025، وهو ما يعكس التزام المملكة بتوفير السيولة اللازمة لضمان استقرار نظامها المالي والمصرفي في إطار التزاماتها الدولية.
في الختام، يُظهر تقرير البنك المركزي السعودي الشهرى أن المملكة تمكنت من تعزيز احتياطياتها المالية من خلال استثمارات حكيمة في الأصول المالية الأجنبية، بينما تواصل التأقلم مع التحديات العالمية.
ورغم بعض الانخفاضات الشهرية في بعض الأصناف، تظل المؤشرات المالية تشير إلى استقرار كبير في الوضع المالي للمملكة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
