تزايدت الأصوات في منطقة حائل خلال الأيام الأخيرة من أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين عبّروا عن استيائهم من إلزام بعض المدارس والمعلمين والمعلمات أولياء الأمور بشراء الملفات المدرسية من مكتبات وقرطاسيات محددة داخل المدينة، معتبرين أن هذا الإجراء يرهق الأسر مادياً ويضاعف من الأعباء التي يتحملونها مع بداية كل عام دراسي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأشار أولياء الأمور إلى أن الأسلوب الحالي لا ينسجم مع التطور الرقمي الذي يشهده التعليم في المملكة، حيث يمكن إرسال الملفات التعليمية مباشرة إلى الطلاب أو أولياء الأمور عبر تطبيقات التواصل مثل “واتساب” أو عبر المنصات التعليمية الرسمية، مما يخفف التكاليف ويجعل الوصول إلى هذه الملفات أكثر سهولة وسرعة.
وأكدوا أن تكلفة شراء هذه الملفات من المكتبات تفوق في كثير من الأحيان تكلفة طباعتها في المنزل أو الحصول عليها من مكتبات أخرى بأسعار أقل، موضحين أن بعض الأسر تمتلك طابعات شخصية ويمكنها توفير هذه الملفات دون الحاجة للذهاب إلى المكتبات أو دفع مبالغ إضافية.
وأوضحوا أن الهدف من العملية التعليمية هو تيسير وصول الطلاب إلى المعلومات بأبسط الطرق، وأن إلزام أولياء الأمور بوسيلة محددة للحصول على الملفات لا يخدم مصلحة العملية التعليمية، بل يعقّدها ويضع الأسرة أمام التزامات مالية جديدة قد تكون مرهقة خصوصاً مع بداية العام الدراسي.
كما شددوا على أن الأجهزة الذكية باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للطلاب وأولياء الأمور، وأن توفير الملفات بشكل رقمي يتيح قراءتها مباشرة من الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويواكب الاتجاهات الحديثة في التعليم.
وطالبوا إدارة التعليم في منطقة حائل بقيادة مديرها عمر بن هجّاد الغامدي بالتدخل العاجل لمراجعة هذه الممارسة وتوجيه المدارس إلى الاكتفاء بإرسال الملفات عبر الوسائل الرقمية، بما يتوافق مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم.
وبيّن أولياء الأمور أن مدير التعليم في المنطقة معروف بدعمه لمبادرات التسهيل على الطلاب والطالبات وأسرهم، وأنهم يثقون في استجابته لمطالبهم، خاصة أن هذه الخطوة تصب بشكل مباشر في مصلحة العملية التعليمية وتواكب التطور التقني الذي تسعى الوزارة لتطبيقه.
وأضافوا أن الاعتماد على الوسائل الرقمية في تبادل الملفات يعزز من وعي الطلاب باستخدام التقنية بشكل إيجابي، كما يساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في التعامل مع التطبيقات التعليمية والبرامج الحديثة، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى تحصيلهم الدراسي.
ولفتوا إلى أن إلزام الأسر بالذهاب إلى مكتبات معينة قد يثير تساؤلات حول جدوى هذا التوجه، خاصة في ظل وجود وسائل أكثر مرونة وفعالية لتوفير نفس الخدمة دون تكبد أي أعباء مالية أو لوجستية، مما يجعل التمسك بهذا الأسلوب غير مبرر.
وأشاروا إلى أن التعليم في المملكة يتجه بخطوات متسارعة نحو الرقمنة الكاملة، وأن هذه الخطوة تتعارض مع الرؤية الشاملة التي تهدف إلى جعل التعليم أكثر سهولة ومرونة، وهو ما يستدعي مراجعة عاجلة لهذه الإجراءات وتحديثها بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.
وأكدوا أن التجارب العالمية أثبتت نجاح التعليم الرقمي في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العملية التعليمية، وأن من المهم الاستفادة من هذه التجارب وتطبيقها محلياً لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب والطالبات وأسرهم.
كما أوضحوا أن الاستمرار في بيع الملفات الورقية بطريقة تقليدية قد يعيد العملية التعليمية إلى الوراء بدلاً من دفعها إلى الأمام، في وقت تتجه فيه الدول المتقدمة إلى الاستغناء عن الورق تدريجياً والاعتماد على التقنية الحديثة بشكل كامل.
وأضافوا أن تطبيق هذا المقترح لا يقتصر على تقليل الأعباء المالية فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الطباعة والورق، وهو ما يتماشى مع جهود المملكة في دعم مبادرات الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وفي ختام مطالبهم، شدد أولياء الأمور على ضرورة أن تكون مصلحة الطالب والأسرة في مقدمة أولويات القرارات التعليمية، داعين إلى مراجعة شاملة لهذه الممارسات وإيجاد حلول بديلة أكثر مرونة وعدالة، تحقق التوازن بين احتياجات العملية التعليمية وظروف الأسر.
