أوضح المستشار المالي محمد الميموني أن قطاع الطاقة في سوق الأسهم السعودية يمر بمرحلة دقيقة تتأثر بشكل مباشر بتحركات أسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى أن التراجع في أسعار الخام كان له انعكاس واضح على أداء معظم شركات القطاع خلال الفترة الأخيرة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأكد الميموني خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة الشرق بلومبيرج أن التأثير السلبي على قطاع الطاقة استثنى شركة أرامكو إلى حد كبير، موضحًا أن العملاق النفطي يتمتع بقدرة عالية على امتصاص الصدمات مقارنة ببقية الشركات المدرجة في السوق.
وأشار إلى أن شركات الطاقة الأخرى التي لا تملك نفس الملاءة المالية أو القدرة التشغيلية العالية، بدأت تعاني من تذبذبات السوق والضغوط الخارجية الناتجة عن التغيرات في أسواق الطاقة العالمية والسياسات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن المؤشرات الحالية توضح أن القطاع سيشهد خلال المرحلة المقبلة نوعًا من "الانتقائية" من قبل المستثمرين، بحيث يتم التركيز على الشركات القادرة على التكيف مع التحديات وإدارة مواردها بكفاءة رغم البيئة الاقتصادية المعقدة.
وبيّن الميموني أن أداء شركات الطاقة سيظل مرهونًا بتحسن أسعار النفط في السوق العالمية، وفي حال استقرار الأسعار عند مستويات منخفضة فإن هذا قد يزيد من الضغوط على القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضح أن بعض شركات الطاقة استطاعت الصمود جزئيًا بفضل الدعم الذي حصلت عليه من كبار الملاك الذين رفعوا حصصهم داخل السوق، وهو ما ساعد على تعزيز الثقة واستقرار بعض الأسهم داخل هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن المستثمرين بدأوا في التركيز على بيانات الملاءة المالية ومرونة الأعمال لكل شركة، حيث أصبح واضحًا أن الأداء لا يتساوى بين جميع الشركات في القطاع وأن قدرة التأقلم باتت عاملًا فارقًا في تقييم الجدوى الاستثمارية.
وذكر الميموني أن الفترة القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لاستراتيجيات الشركات في التعامل مع المتغيرات الكبرى مثل التكاليف التشغيلية والتحديات التمويلية وتذبذب الطلب العالمي على الطاقة.
ولفت إلى أن هناك بعض الشركات التي تمتلك قدرات تصديرية أو استثمارات في تقنيات الطاقة البديلة قد تكون في وضع أفضل من غيرها، مما يتيح لها مقاومة آثار التراجع بشكل أكبر وقد يمنحها فرصة لجذب مزيد من المستثمرين.
وأكد أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات بحاجة إلى دراسة أعمق للبيانات المالية وتحليل الاتجاهات المستقبلية قبل اتخاذ قراراتهم بشأن الدخول أو التوسع في الاستثمار في قطاع الطاقة السعودي خلال هذه المرحلة.
وبيّن أن السوق بشكل عام يتسم بالترقب والحذر خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وهو ما يفرض على شركات الطاقة التعامل بمرونة واستباقية مع جميع السيناريوهات المحتملة.
وأشار إلى أن التوازن المالي والانضباط في إدارة السيولة سيشكلان حائط صد أمام الانكماشات المحتملة، كما سيساهمان في حفظ القيمة السوقية للأسهم ومكانة الشركات ضمن المؤشرات الرئيسية.
وأوضح أن المستثمرين الذين يبحثون عن الأمان والفرص في قطاع الطاقة سيركزون على الشركات التي أظهرت مرونة في النتائج الفصلية السابقة والتي تملك نماذج أعمال متنوعة ومستقرة نسبيًا.
واختتم الميموني حديثه بالإشارة إلى أن قطاع الطاقة سيظل من أكثر القطاعات تأثيرًا في السوق المالية السعودية، مؤكدًا أن تحركاته في الفترة المقبلة ستعتمد على الأداء التشغيلي ووتيرة تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
