حذّرت مديرية الأمن العام من تنامي ظاهرة التسوّل في الشوارع والأماكن العامة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا واضحًا للأنظمة والقوانين، كما تسهم بشكل مباشر في تقويض جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الفقر وتنظيم الحياة العامة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وفي إطار حملاتها التوعوية المستمرة، شدّدت المديرية على ضرورة الامتناع عن تقديم أي دعم مالي للمتسولين، مشيرة إلى أن هذا الدعم، رغم أنه ينطلق في أحيان كثيرة من مشاعر إنسانية نبيلة، يُعد من العوامل التي تغذّي استمرار هذه الظاهرة وتمنحها شرعية غير مباشرة.

وأوضحت المديرية أن العديد من حالات التسوّل التي يتم رصدها على أرض الواقع لا تمتّ للحاجة الفعلية بصلة، بل تندرج ضمن ممارسات منظمة تستغل تعاطف المواطنين والمقيمين.

وتلجأ بعض هذه الشبكات إلى استخدام أساليب متطورة ومُخطط لها بعناية، تشمل توزيع الأدوار بين الأفراد، واختيار أماكن استراتيجية ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل إشارات المرور، والأسواق، ودور العبادة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الدخل المالي غير المشروع.

كما نوّهت المديرية إلى أن حملات الرصد والمتابعة كشفت عن تورط بعض المتسولين في قضايا جنائية وسلوكيات سلبية، مثل الاحتيال والسرقة، واستخدام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كوسيلة لاستدرار العطف، في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية.

وأضافت أن بعض الحالات تم تحويلها للجهات المختصة، حيث جرى التعامل معها وفق الأطر القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن ردع المخالفين وحماية أفراد المجتمع.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الدولة، من خلال مؤسساتها الرسمية، تضمن تقديم الدعم الحقيقي والمستدام لمن هم في حاجة فعلية إليه، عبر قنوات واضحة ومؤسسات اجتماعية مرخصة، تعمل وفق أسس مدروسة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

ودعت في هذا السياق إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتعامل مع حالات التسوّل من منطلق قانوني وإنساني متزن، بما يحول دون الوقوع في فخ التعاطف العشوائي الذي قد ينعكس سلبًا على الأمن العام والنسيج المجتمعي.

وأهابت المديرية بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالات تسوّل يتم رصدها، سواء عبر الاتصال بالرقم المخصص أو من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد من صور المواطنة الصالحة والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومنظم.

كما شدّدت على أن مكافحة التسوّل لا يمكن أن تكون فعالة دون شراكة حقيقية بين الأجهزة الأمنية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي ختام بيانها، جدّدت المديرية التزامها بمواصلة جهودها الميدانية والتوعوية لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات التسوّل.

سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال تشكيلات منظمة تستغل المحتاجين في تحقيق مكاسب شخصية.