وزارة التجارة أعلنت عن خطوات جديدة لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالاستبدال والاسترجاع عبر تطبيق بلاغ تجاري، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز حقوق المستهلك وتحسين مستوى الخدمة المقدمة عبر المنصة الرقمية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
أكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن الإجراءات تشمل مجموعة من الخطوات البسيطة التي تسهل عملية تسجيل البلاغات دون أي تعقيدات، مشيرة إلى أن التطبيق مصمم لاستقبال البلاغات بكافة تفاصيلها مع إعطاء المستهلك حق التعديل خلال فترة محددة.
أول خطوة يحددها المستخدم عند تقديم بلاغه هي اختيار نوع البلاغ، حيث خصص التطبيق خياراً محدداً لبلاغات الاستبدال والاسترجاع، وهو ما يضمن تصنيف البلاغ بسرعة وتوجيهه إلى الجهة المختصة فوراً.
الخطوة التالية تشمل اختيار موضوع البلاغ، وفي هذه الحالة يكون الموضوع الرئيسي هو عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، الأمر الذي يسهل على الفرق الرقابية تحديد نوع المخالفة بدقة وتطبيق الإجراءات المناسبة.
بعد تحديد نوع البلاغ وموضوعه، يجب على المبلغ ذكر اسم المنشأة المخالفة بشكل دقيق، حيث يمثل هذا العامل أهمية كبيرة في سرعة التحقيق والتأكد من صحة البلاغ، كما يساعد في تجنب الالتباس بين المنشآت المختلفة.
تستكمل العملية بتحديد الموقع الجغرافي للمنشأة المخالفة، وهو ما يسهم في تسهيل عمل الفرق الرقابية على الأرض، بالإضافة إلى إمكانية توثيق البلاغ بدقة أكبر لضمان تتبع البلاغات ومعالجتها بكفاءة.
من بين الخطوات المهمة كتابة بيانات البلاغ بشكل كامل، بما يشمل تفاصيل المشكلة والتاريخ وطبيعة الخدمة المقدمة، الأمر الذي يمنح الفرق الرقابية الصورة الكاملة للواقعة قبل اتخاذ أي إجراء.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح إمكانية تعديل البلاغ خلال 72 ساعة من تقديمه، وهو ما يمنح المستهلك فرصة مراجعة المعلومات وتصحيح أي بيانات ناقصة أو خاطئة، مما يعكس حرص الوزارة على دقة المعلومات وحماية حقوق المستهلكين.
تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتسهيل تقديم الشكاوى وحل النزاعات التجارية بسرعة، مع تعزيز آليات المراقبة على المنشآت التجارية وضمان التزامها بالأنظمة واللوائح المنظمة لسياسات الاستبدال والاسترجاع.
كما أشارت الوزارة إلى أن التطبيق يعتبر أداة ذكية للربط بين المستهلكين والجهات الرقابية، حيث يمكن متابعة حالة البلاغ بشكل مباشر والحصول على تحديثات مستمرة حول مراحل معالجة الشكوى، بما يسهم في تحقيق تجربة أكثر شفافية وسرعة.
وأكدت الوزارة أن إدخال هذه الإجراءات يهدف أيضاً إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم عند مواجهة مشكلات الاستبدال والاسترجاع، مع تعزيز ثقافة الاعتماد على المنصات الرقمية الرسمية بدلاً من الطرق التقليدية التي قد تستغرق وقتاً أطول.
وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن التطبيق سيخضع لتطويرات مستمرة لتحسين تجربة المستخدم، بحيث يتم إضافة مزايا جديدة تساعد على تقديم بلاغات أسرع وأسهل، مع إمكانية الربط مع خدمات أخرى مثل تقييم المنشآت التجارية ومراجعات المستهلكين.
وأضافت الوزارة أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بسرية تامة، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المبلغين، مما يعكس التزامها بمعايير الأمان الرقمي وحماية المعلومات الشخصية.
وفي الختام، أكدت وزارة التجارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تطوير سوق التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة وتطبيق سياسات الاستبدال والاسترجاع بشكل دقيق ومنتظم.
