أوضحت وزارة التجارة اليوم الضوابط المتعلقة بالمسموح لهم بتأسيس الشركات غير الربحية، مؤكدة أن الهدف من هذه التوضيحات هو توجيه المستثمرين والجهات الراغبة في إنشاء مثل هذه الشركات بما يضمن التزامهم بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إلى أن تأسيس الشركات غير الربحية يخضع لمجموعة من الشروط المتعلقة بالجهة المؤسسة، بما يعكس حرص الوزارة على تنظيم القطاع وضمان استمرارية الشركات غير الربحية وفق الأطر القانونية الصحيحة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الحكومية والهيئات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات من بين الفئات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية، وهو ما يعكس التوجه نحو تشجيع المؤسسات الرسمية على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت الوزارة أن هذه الشركات تهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق أهداف عامة غير ربحية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الغاية يعد شرطاً أساسياً لاستمرار نشاط الشركة والحفاظ على تصنيفها كشركة غير ربحية.

وأوضحت وزارة التجارة أن الموظفين العاملين في القطاع العام لهم الحق أيضاً في تأسيس الشركات غير الربحية العامة، شريطة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا النوع من الشركات، مما يفتح المجال للمبادرات الفردية التي تسهم في تحقيق الأهداف المجتمعية.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك فئات أخرى من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بتأسيس هذه الشركات، وهو ما يعكس مرونة النظام في تمكين مجموعة واسعة من الجهات من المشاركة في الأعمال غير الربحية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز الثقافة المؤسسية وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة غير الربحية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع.

وأكدت الوزارة أن تأسيس الشركات غير الربحية يقتضي تقديم المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات الرسمية قبل بدء النشاط، وهو ما يضمن الشفافية والمساءلة، ويحد من المخالفات التي قد تؤثر على مصداقية الشركات.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن النظام يهدف إلى تنظيم النشاط غير الربحي بشكل احترافي، بحيث يتمكن كل من الجهة الحكومية أو الجامعة أو الموظف المؤهل من تأسيس الشركة وفق إجراءات واضحة ومحددة، مع تحديد المسؤوليات والحقوق لكل طرف.

كما أوضحت الوزارة أن تأسيس الشركات غير الربحية يمنحها القدرة على جذب الدعم والمساهمات التي تساعد في تنفيذ مشاريعها، مع الالتزام بعدم توزيع الأرباح على المؤسسين أو المساهمين، وهو ما يضمن استمرارية العمل في إطار أهداف عامة ومجتمعية.

وأشار مسؤول بالوزارة إلى أن القوانين المنظمة للشركات غير الربحية تشمل آليات الرقابة والمتابعة لضمان التزام الشركات بالأهداف المعلنة، وتطبيق العقوبات في حال حدوث أي مخالفة أو انحراف عن الغاية غير الربحية.

وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة بين الجهات المؤسِّسة والمجتمع، حيث يُعد تأسيس الشركات غير الربحية خطوة مهمة نحو تمكين المبادرات المجتمعية وتحقيق الفائدة العامة.

وأكدت الوزارة أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو تعزيز بيئة الأعمال غير الربحية في المملكة، بما يساهم في دعم التنمية الاجتماعية وتفعيل دور القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية.

وفي ختام البيان، شددت وزارة التجارة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتأسيس الشركات غير الربحية، مشيرة إلى أن كل جهة أو فرد يرغب في تأسيس شركة بهذا النوع يجب أن يلتزم بكافة الشروط والإجراءات لتجنب المخالفات وضمان الاستفادة القصوى من النشاط المجتمعي.