كشف خبير هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري عن أبرز التنظيمات الجديدة التي وضعتها الجهات المختصة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة مبيناً أن الهدف الأساسي منها هو رفع معايير الجودة في قطاع النقل وتقديم خدمات أكثر أماناً وراحة للركاب.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأوضح مليباري في مداخلة عبر برنامج ستديو الصباح على إذاعة العربية إف إم أن التنظيمات الجديدة شددت على أن أي فرد لا يحق له ممارسة نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار إلا بعد حصوله على بطاقة تشغيل معتمدة والتي تمثل الترخيص الرسمي لمزاولة النشاط.
وأكد أن هذه البطاقة تعد الضمان الأساسي لالتزام السائق والجهة المشغلة بالضوابط المعتمدة مشيراً إلى أن استخدام السيارة لمزاولة النشاط بعد انتهاء البطاقة أو خلال فترة تعليقها يعد مخالفة صريحة للنظام.
وبيّن أن إصدار بطاقة التشغيل يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن جودة الخدمة المقدمة وأمان الركاب من أبرزها أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة قبل ذلك.
وأضاف أن النظام حدد العمر التشغيلي للسيارة بما لا يتجاوز خمس سنوات وهو ما يضمن أن تبقى المركبات العاملة في حالة فنية جيدة بعيداً عن الأعطال المتكررة التي قد تؤثر على سلامة الركاب.
كما اشترطت اللوائح أن تكون المركبة مملوكة للفرد أو مؤجرة تمويلياً بشرط أن يكون المستخدم الفعلي هو صاحب الترخيص بما يمنع أي تجاوزات في استخدام المركبات من غير المخولين.
وأشار إلى أن تسجيل المركبة يجب أن يتم ضمن نظام المرور تحت فئة أجرة بما يتيح تتبعها والإشراف عليها وفق الضوابط الرسمية ويمنحها الهوية القانونية الواضحة في السوق.
ولفت إلى أن المركبة ملزمة بالخضوع لتجهيزات فنية محددة إضافة إلى هوية خارجية معتمدة تبرز كونها سيارة أجرة بشكل واضح بما يعزز الثقة لدى الركاب.
وأوضح أن النظام أوجب وجود تأمين شامل يغطي المسؤولية تجاه الغير وكذلك الركاب بحيث تتم حماية جميع الأطراف في حال وقوع أي حادث أو طارئ.
وأضاف أن البطاقة الممنوحة للسيارة تكون ذات صلاحية محددة وتتيح استبدالها لمرة واحدة فقط ما يعني وجود متابعة دقيقة لدورة حياة المركبة في الخدمة.
كما كشف أن الضوابط سمحت بوجود إعلانات داخل السيارة لكن وفق شروط واضحة أهمها أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يشتت السائق ولا يؤثر على راحة الركاب أو سلامتهم.
وأكد مليباري أن هذه الخطوات التنظيمية تعكس حرص الجهات المعنية على تطوير قطاع الأجرة ليواكب المعايير العالمية ويقدم خدمة آمنة وموثوقة تتناسب مع تطلعات المستفيدين.
وأشار إلى أن التزام السائقين والمستثمرين بهذه المعايير من شأنه تعزيز ثقة الركاب بخدمات الأجرة وزيادة التنافسية في السوق بما يعود بالنفع على الجميع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التطوير المستمر للأنظمة واللوائح هو الطريق الأمثل لضمان جودة الخدمات في قطاع النقل وحماية المستفيدين والمستثمرين على حد سواء.
