أكد المحلل المالي محمد الميموني أن سوق الأسهم السعودية بدأ يشهد تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة التراجع، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشر العام عند مستوى 10,620 نقطة قد يمثل إشارة إيجابية تعكس بداية تحول محتمل في مسار السوق نحو التعافي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
جاء ذلك خلال مداخلة للميموني مع قناة «العربية FM»، حيث سلط الضوء على الحالة الراهنة لسوق الأسهم وأبرز العوامل المؤثرة على أدائه.
وأوضح الميموني أن المضاربات قصيرة المدى تظل المحرك الأساسي للسوق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن العديد من المستثمرين يعتمدون على التداولات السريعة لتحقيق أرباح فورية في ظل تقلبات الأسعار.
وأضاف أن هذا النوع من التداولات يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين، الذين يراقبون الأوضاع الاقتصادية والأخبار المحلية والدولية التي قد تؤثر على أداء السوق.
ورغم أن الصورة العامة للسوق ما زالت تحمل علامات هبوط، أكد الميموني أن استقرار المؤشر عند هذا المستوى يمثل نقطة تحوّل مهمة قد تفتح الباب أمام تغيير اتجاه السوق.
وأشار إلى أن الأسواق المالية بطبيعتها تمر بدورات صعود وهبوط، وأن مرحلة التراجع الحالية قد تكون جزءًا من تصحيح طبيعي بعد فترة من الارتفاعات.
وأكد أن التحليل الفني يشير إلى أن مستوى 10,620 نقطة قد يشكل دعماً قوياً يمكن أن يوقف الهبوط ويدفع السوق نحو استعادة الزخم الإيجابي.
وأشار الميموني إلى أهمية متابعة الأحداث الاقتصادية المحلية والدولية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أداء السوق، مثل تطورات أسعار النفط، السياسات النقدية العالمية، ومستجدات الأوضاع السياسية.
وأضاف أن السيولة المتوفرة في السوق والقرارات الحكومية المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح السوق خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، شدد المحلل المالي على ضرورة الحذر في التعامل مع السوق، مشيرًا إلى أن التذبذبات لا تزال قائمة، وأن المستثمرين ينبغي أن يراعوا استراتيجيات التنويع والبعد عن المخاطرة العالية.
وأوضح أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات بحاجة إلى التركيز على الأصول ذات الأساسيات القوية والتي تظهر مؤشرات نمو مستدامة، بدلاً من الانجراف وراء المضاربات قصيرة الأجل التي قد تزيد من تقلبات السوق.
كما لفت الميموني إلى أن عودة النشاط الاستثماري بشكل تدريجي قد تستند إلى عوامل عدة، منها استقرار أسعار النفط وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة التي تعزز من جاذبية السوق المالية.
وأكد أن السوق السعودي يمتلك قدرات كبيرة على التعافي بفضل الاقتصاد القوي والقطاع الخاص النشط، معتبراً أن أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية قد يدفع المستثمرين إلى العودة بثقة أكبر.
في ختام مداخلته، شدد محمد الميموني على أن مراقبة المؤشرات الفنية وأسعار الأسهم بشكل دقيق، بالإضافة إلى متابعة السياسات الاقتصادية، ستظل عوامل رئيسية لتحديد اتجاه السوق في الفترة المقبلة.
وأوصى المستثمرين باتباع نهج استثماري متوازن، يجمع بين الحذر واستغلال الفرص المتاحة، لتحقيق أفضل النتائج في ظل تقلبات السوق الحالية.
يبقى السوق المالي السعودي في مرحلة دقيقة تتطلب متابعة مستمرة وتحليل دقيق، وسط توقعات بأن يشهد تحولات تدريجية خلال الفترة القادمة قد تقود إلى استقرار أكبر وتحسن في الأداء، مما يعزز من مكانة السوق كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
