أسفرت حملة رقابية موسعة نفذتها أمانة محافظة جدة مؤخراً عن إغلاق عشرة مقاه مخالفة، وذلك ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الأمانة لمراقبة التزام المنشآت الغذائية والصحية بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة
وجاءت هذه الحملة الميدانية بهدف رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المدينة، إضافة إلى حماية صحة السكان والزوار والحد من الممارسات المخالفة التي قد تهدد السلامة العامة.
وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية كثّفت زياراتها التفتيشية خلال الأيام الماضية، وتركزت هذه الجولات على المقاهي ومحال تقديم المشروبات داخل نطاق محافظة جدة ومحيطها الحيوي.
وخلال الحملة، تم رصد مخالفات متنوعة شملت 23 منشأة، حيث تبيّن أن عدداً منها يزاول نشاطه دون الحصول على التراخيص اللازمة أو يعمل برخص موقوفة ما يُعد تجاوزاً صريحاً للأنظمة البلدية.
كما كشفت الفرق الرقابية عن وجود عاملين داخل تلك المنشآت لا يحملون شهادات صحية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين ويمثل انتهاكاً للاشتراطات النظامية المعتمدة.
وتضمنت المخالفات أيضاً تقديم منتجات التبغ دون ترخيص، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً للأنظمة التي تنظّم بيع واستهلاك التبغ في الأماكن العامة والمحال التجارية.
وسجّلت الفرق كذلك تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة العامة داخل بعض المنشآت التي شملتها الحملة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية من بينها الإغلاق المؤقت لحين تصحيح الوضع.
إضافة إلى ذلك، رُصدت مخالفات تتعلق بالاشتراطات الفنية والصحية للمباني والمرافق المستخدمة، من حيث تهوية المواقع وتخزين المواد وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت أمانة جدة أنها ستواصل تنفيذ هذه الحملات الرقابية المكثفة بشكل دوري، بهدف متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة والتعليمات وعدم التهاون مع أي مخالفات تُرصد ميدانياً.
وأشارت الأمانة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستهلك في جودة الخدمات المقدمة داخل مدينة جدة.
كما شددت الأمانة على ضرورة امتثال المنشآت لجميع الاشتراطات الصحية والفنية، مؤكدة أن الالتزام يمثل حجر الأساس لأي نشاط تجاري يسعى للاستمرارية والمنافسة داخل السوق المحلي.
ولفتت إلى أن الإجراءات النظامية المتخذة ضد المخالفين تشمل الإغلاق والغرامات وربما الإحالة للجهات المختصة في حال تكرار المخالفة أو تعمد الإهمال.
وثمّنت أمانة محافظة جدة دور السكان الإيجابي في دعم جهود الرقابة، من خلال تعاونهم المستمر في الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات التي يلاحظونها في الأحياء والمرافق العامة.
ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع هذه الحملات عبر استخدام تطبيق "بلدي" أو الاتصال على الرقم 940 لتقديم البلاغات المتعلقة بالمخالفات البلدية.
واعتبرت أن بلاغات السكان تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء البلدي، بما يحقق بيئة حضرية آمنة وصحية تنعكس إيجاباً على جودة الحياة داخل المدينة.
واختتمت الأمانة حديثها بتجديد التزامها بمواصلة تطوير آليات الرقابة والمتابعة، بما يعزز من معايير الصحة العامة ويحفظ حقوق المستهلك ويرتقي بجدة كمدينة نموذجية في إدارة الخدمات البلدية.
