أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد آلية جديدة ومتكاملة لتصحيح أوراق الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1447 هـ، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الدقة في رصد الدرجات وتحقيق العدالة بين الطلاب، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويحد من أي أخطاء قد تحدث أثناء عمليات التصحيح.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وحددت الوزارة تفاصيل هذه الإجراءات في دليل شامل للاختبارات، حيث تتضمن الآلية مراحل متعددة تشمل التصحيح والمراجعة والتدقيق، على أن تتم جميعها داخل المدرسة دون السماح بخروج أوراق الإجابات لأي سبب، كما أتاحت إمكانية الاستعانة ببرامج التصحيح الآلي ولكن ضمن ضوابط تقنية وأمنية صارمة.
ومنحت الوزارة مديري المدارس صلاحية اختيار واحدة من طريقتين للتصحيح، حيث تعتمد الأولى على تشكيل لجنة مكونة من معلمين يتم توزيع أسئلة الاختبار فيما بينهم بحيث يصحح كل معلم سؤالاً محدداً، ثم تجرى مراجعة ثانية لتدقيق الإجابات وجمع الدرجات في النهاية، وذلك لضمان الشفافية والحد من التحيز.
أما الطريقة الثانية فتقوم على إسناد عملية التصحيح لمعلم المادة نفسه، على أن يتولى معلم آخر من التخصص ذاته مراجعة الأوراق كاملة بدقة، كما شددت الوزارة على وجوب استخدام القلم الأحمر في التصحيح وقلم بلون مختلف أثناء المراجعة، مع منع خروج أوراق الطلاب من المدرسة نهائياً تحت أي ظرف.
وفي جانب التقنيات الحديثة، سمحت الوزارة باستخدام برامج التصحيح الآلي المعتمدة رسمياً، شريطة أن تكون هذه البرامج آمنة وتتمتع بقدرات عالية على حفظ سرية بيانات الطلاب، في الوقت نفسه شددت على الحظر التام لأي برامج أو تطبيقات جوال في التصحيح، نظراً لمحدودية دقتها ومخالفتها لضوابط الأمن السيبراني.
وأكدت الوزارة أن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو تجاوز يتعلق باستخدام وسائل غير آمنة في التصحيح، مشيرة إلى أن ذلك يشكل إخلالاً بالإجراءات النظامية، وقد يعرض المدرسة للمساءلة الرسمية في حال حدوث أي تسرب أو خطأ في النتائج.
وشملت الآلية الجديدة مرحلة مراجعة نهائية إلزامية لجميع أوراق الطلاب الذين لم يحققوا درجة النجاح في أي مادة، حيث يقوم النظام الإلكتروني بتحديد هؤلاء الطلاب تلقائياً ليتم فحص أوراقهم مرة أخيرة بشكل يدوي، باستخدام قلم أخضر لتدوين أي تعديل يطرأ على الدرجة النهائية.
وبينت الوزارة أنه بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي، يحق للطالب أو ولي أمره التقدم بطلب مراجعة ورقة الإجابة خلال فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج، وتتم هذه المراجعة بحضور لجنة مختصة لضمان النزاهة والحيادية في العملية.
كما ألزمت الوزارة جميع المدارس بالاحتفاظ بأوراق إجابات الطلاب لمدة عام دراسي ونصف بعد نهاية اختبارات الدور الثاني، وذلك لإتاحة الرجوع إليها عند الحاجة أو في حال حدوث أي اعتراضات مستقبلية من الطلاب أو أولياء أمورهم.
وأوضحت أن سجلات النتائج النهائية المعتمدة يتم حفظها بشكل دائم باعتبارها وثائق رسمية، وتكون هذه السجلات ضمن عهدة مدير المدرسة، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن سلامتها وحمايتها من أي فقد أو تلف.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق هذه الآلية في جميع المدارس، مؤكدة أن الهدف منها ليس فقط ضبط عمليات التصحيح بل أيضاً تعزيز ثقة الطلاب وأسرهم في عدالة نظام التعليم ودقته في تقييم مستويات التحصيل العلمي.
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة جاءت بعد دراسة شاملة للتحديات التي واجهتها المدارس في الأعوام السابقة، حيث تم رصد أبرز الملاحظات والعمل على معالجتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية المتبعة عالمياً.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الإجراءات يتطلب تدريب الكوادر التعليمية والإدارية على آليات التصحيح والمراجعة المعتمدة، حيث سيتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لضمان فهم جميع المعنيين لكيفية تنفيذ الخطوات بشكل صحيح.
وأكدت في ختام بيانها أن هذه التغييرات تمثل نقلة نوعية في إدارة الاختبارات النهائية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر مراحل التنفيذ في المدارس، وستقيم النتائج النهائية لتطوير الآلية مستقبلاً بما يخدم مصلحة الطلاب ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
