اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلًا تنظيميًا شاملًا يحدد الآليات والإجراءات الخاصة بالحجز والتحفظ على المواد والأدوات المخالفة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة الميدانية وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية والاقتصادية.
كما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وضمان سلامة ما يتم تداوله في الأسواق المحلية.
ينص الدليل على بدء المراقب البلدي بالفحص الظاهري للمواد عند رصد أي مخالفة، ويتضمن ذلك التحقق من تواريخ الصلاحية وحالة التغليف والتعبئة.
بالإضافة إلى متابعة درجات الحرارة المناسبة لتخزين المواد وحفظها، ويعد هذا الفحص الأولي خط الدفاع الأول لمنع تداول المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات.
كما يشمل التحقق من الوثائق المرتبطة مثل شهادات المطابقة والتراخيص الرسمية، وفي حال وجود شبهات، يتم أخذ عينات لإرسالها إلى الجهات الفنية للفحص المخبرى الدقيق.
لم يقتصر الدليل على المواد الغذائية فحسب، بل شمل أيضًا الأدوات المستخدمة في الأنشطة الصناعية والتجارية.
وألزم المراقبين بفحص هذه الأدوات للتحقق من عدم استخدامها في مخالفات جسيمة، إضافة إلى مراجعة شهادات المطابقة السعودية التي تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية.
وشدد الدليل على ضرورة توثيق جميع المخالفات والنتائج بشكل دقيق ومنظم، ويتم ذلك عبر محاضر رسمية مدعومة بالتصوير الفوتوغرافي أو الفيديو.
كما يتم فرض الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح، والتي قد تشمل الحجز أو سحب المواد.
حدد الدليل ضوابط واضحة لعمليات الحجز، تتضمن نقل المواد إلى أماكن مجهزة ومطابقة للاشتراطات الصحية.
وفي حال تعذر النقل، يتم الفحص داخل الموقع نفسه مع تحميل المخالف المسؤولية الكاملة عن أي تلف، ويُحظر على المخالف استخدام المواد أو الأدوات خلال فترة التحفظ بشكل نهائي.
أما بشأن النفقات، فقد أوضح الدليل أنها تشمل تكاليف النقل والحراسة وإدارة مقرات الحجز، كما يتحمل المخالف التكاليف المترتبة على التأخر في استلام المواد بعد انتهاء فترة التحفظ.
ويأتي ذلك كعامل ردع إضافي للحد من المخالفات، وأكد الدليل أن إتلاف المواد لا يتم إلا بعد صدور تقارير فنية تثبت عدم صلاحيتها.
ويتم إعداد محضر رسمي بعملية الإتلاف بإشراف لجنة مختصة، مع إشعار المالك بالموعد المحدد، كما يتم تحميل المخالف كامل تكاليف الإتلاف تنفيذًا للائحة العقوبات البلدية.
ومن أبرز ما تضمنه الدليل، آلية الإغلاق الاحترازي للمحال والمنشآت المخالفة، ويتم الإغلاق لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط لمنع تفاقم المخالفة أو الإضرار بالمستهلكين.
ولا يُسمح بتمديد هذه المدة إلا في أضيق الحدود مع فرض قيود صحية صارمة، وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصحة العامة وتحسين كفاءة الرقابة.
كما تسهم في سرعة التعامل مع المخالفات وضمان سلامة الأسواق المحلية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير العمل البلدي والارتقاء بخدماته للمجتمع.
