دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أغسطس 2025م في موعد أقصاه 10 سبتمبر 2025م، وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بهذا الموعد لتفادي فرض الغرامات المترتبة على التأخير.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وحثت "زاتكا" المنشآت على الإسراع في تقديم نماذج الاستقطاع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (zatca.gov.sa) لتجنب غرامة التأخر التي تبلغ 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا من التأخير عن تاريخ الاستحقاق، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انسيابية العمليات الضريبية وتحقيق الامتثال القانوني.
وجهت الهيئة دعوة للمكلفين في قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول ضريبة الاستقطاع للتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة.
كما وفرت "زاتكا" قنوات متعددة للتواصل تشمل حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس (@Zatca_Care)، والبريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، إلى جانب المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني، مما يسهل على المكلفين الحصول على المعلومات والإجابات بسرعة.
تفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من داخل المملكة إلى الجهات غير المقيمة التي لا تمتلك منشأة دائمة في السعودية، وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.
تأتي هذه الضريبة في إطار جهود المملكة لضبط عمليات الاستقطاع الضريبي وتحسين موارد الدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال.
تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة لضريبة الاستقطاع، حيث تساهم هذه الإجراءات في تعزيز النظام الضريبي وضمان تحقيق العدالة في تحصيل الموارد المالية.
تشدد "زاتكا" على أن التأخر في تقديم نماذج الاستقطاع أو سداد الضريبة المستحقة قد يؤدي إلى فرض غرامات إضافية تزيد مع مرور الوقت، مما يضاعف الأعباء المالية على المنشآت المخالفة.
الهيئة تتابع بشكل مستمر تطبيق ضريبة الاستقطاع على الجهات غير المقيمة، وتعمل على تحديث الإجراءات والتشريعات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلي والدولي.
تساهم ضريبة الاستقطاع في حماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي وتعزيز التنافسية بين المنشآت المحلية والدولية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويضمن توزيعًا عادلًا للأعباء المالية.
تقدم "زاتكا" دعمًا متكاملاً للمكلفين من خلال التوعية المستمرة وورش العمل الإلكترونية التي تشرح آليات الاستقطاع والالتزامات المترتبة عليه، بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي.
تدعو الهيئة المنشآت إلى مراجعة حساباتها بدقة والتأكد من صحة المبالغ المقتطعة قبل تقديم النماذج، لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى مخالفات أو غرامات مالية.
تعتبر ضريبة الاستقطاع من الأدوات الضريبية الفعالة التي تسهل على المملكة تنظيم العلاقة المالية مع الجهات غير المقيمة، وتحقيق الإيرادات بطريقة منظمة وشفافة.
تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ ضريبة الاستقطاع بكفاءة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز النمو المستدام.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع ضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين.
تسهم ضريبة الاستقطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتساعد على تحقيق الاستقرار المالي للمملكة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تحرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
ختامًا، تؤكد "زاتكا" على استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساعدة للمنشآت والجهات المكلفة لضمان تطبيق نظام ضريبة الاستقطاع بشكل صحيح وفعال.
