قاد نادي الهلال تحركًا بارزًا داخل أروقة دوري روشن للمحترفين، حيث شكّل تكتلًا مع عدد من الأندية من أجل الضغط على الاتحاد السعودي لكرة القدم لتغيير قانون المواليد المطبق حاليًا.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فإن الاتحاد السعودي رفض مناقشة أي تعديل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متمسكًا باللوائح الحالية حتى إشعار آخر.
غير أن الاتحاد السعودي يدرس بجدية إدخال تعديلات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر انطلاقها في يناير، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية قد تعيد ترتيب أولويات الأندية.
الهلال، الذي يعد من أبرز المتضررين من القانون الحالي، يسعى رفقة أندية أخرى بينها نادي نيوم، إلى تثبيت بند يسمح ببقاء اللاعبين المواليد الأجانب بنفس الصفة حتى في حال تجاوزهم السن المحدد.
كما تطالب الأندية بأن يتم احتساب هؤلاء اللاعبين في خانة المواليد دون المساس بخانة الأجانب الثمانية المسموح بهم في القائمة، حتى في حال تم استبدال أحدهم لاحقًا.
هذه الخطوة تعكس سعي الأندية الكبرى إلى تعزيز استقرارها الفني، وضمان استمرار الاستفادة من اللاعبين الذين نشؤوا في المملكة لكنهم لا يملكون الجنسية السعودية.
ويرى مراقبون أن القانون الحالي يضع الأندية في مأزق، حيث يفرض قيودًا على بقاء بعض المواهب الشابة التي تجاوزت السن القانوني رغم نشأتها محليًا، الهلال تحديدًا يعتبر أن خسارة هذه الفئة من اللاعبين قد تؤثر على توازن الفريق، خاصة مع المنافسة القوية في دوري روشن ودوري أبطال آسيا.
وبحسب مصادر مقربة من الاتحاد، فإن هناك توجهًا لإعادة صياغة القانون بما يحقق التوازن بين مصالح الأندية ورؤية تطوير المواهب المحلية، لكن في المقابل، هناك أصوات تطالب بالتركيز على تصعيد لاعبين سعوديين خالصين، معتبرة أن استثناءات المواليد تحد من فرص المحليين.
الأندية التي تقود الحملة، تؤكد أن المواليد الأجانب يمثلون قيمة فنية عالية، وأن بقاءهم سيعزز مستوى الدوري الذي أصبح محط أنظار عالمي، من جهة أخرى، يتوقع أن يثير أي تعديل في القانون جدلاً واسعًا، خاصة إذا جاء لصالح الأندية الكبرى على حساب الفرق الأقل حظًا ماليًا وفنيًا.
الهلال بصفته أحد قادة هذا الحراك، يعتمد على ثقله الجماهيري والإداري للتأثير على القرار، خصوصًا أن تعديل القانون قد يمنحه مرونة أكبر في سوق الانتقالات.
وتشير التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي عن أي تغيير سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، ليحسم الجدل الذي أثار جدالًا متكررًا في الوسط الرياضي.
المتابعون يرون أن الاتحاد السعودي يسير بخطوات محسوبة، فهو يدرك أهمية جذب النجوم العالميين دون الإضرار بمشروع تطوير الكرة المحلية، قانون المواليد كان ولا يزال مثار جدل منذ اعتماده، حيث اعتبره البعض حلاً مؤقتًا لأزمة النقص في بعض المراكز، بينما وصفه آخرون بعائق أمام السعوديين.
الأنظار الآن تتجه نحو شهر يناير، حيث ستتضح الصورة النهائية لما إذا كان الاتحاد سيستجيب لمطالب الأندية أم سيبقي على الوضع الراهن، المؤكد أن القرار المقبل سيكون له انعكاسات مباشرة على توازن القوى في دوري روشن، وعلى مستقبل عدد من اللاعبين المواليد الذين ينتظرون الحسم.
