شهد القطاع المالي السعودي اليوم إعلانًا مهمًا من مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف في المنطقة، حيث كشف المصرف عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية ذات طبيعة اجتماعية، مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص، بهدف طرحها على شريحة مختارة من المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأوضح المصرف في بيان رسمي على منصة "تداول السعودية" أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدته الرأسمالية، بما يتوافق مع معايير بازل العالمية، ويسهم في دعم خططه التوسعية ومبادراته الاجتماعية المستدامة.

وأشار البيان إلى أن نوع الإصدار سيكون صكوكًا من الشريحة الثانية، وهي صكوك اجتماعية تهدف إلى تمويل مشروعات ذات أثر مجتمعي، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي يتبناها المصرف في الفترة الأخيرة، ومع رؤية المملكة 2030 التي تشجع على تمويل المبادرات التنموية.

وأضاف مصرف الراجحي أن قيمة الطرح النهائية، وكذلك شروطه الدقيقة، سيتم تحديدها بناءً على أوضاع السوق والطلب المتوقع من المستثمرين، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لتحركات الأسواق العالمية لاختيار التوقيت الأنسب للإصدار.

كما أوضح البيان أن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك يبلغ 200,000 دولار أمريكي، على أن تتم الزيادات بمقدار 1,000 دولار أمريكي لكل زيادة إضافية، وهو ما يعكس رغبة المصرف في استهداف فئة المستثمرين المحترفين والمؤهلين ماليًا.

ويبدأ الاكتتاب في هذه الصكوك اعتبارًا من اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025، على أن ينتهي غدًا الموافق 10 سبتمبر 2025، مما يجعل فترة الطرح قصيرة ومكثفة تستهدف استقطاب المستثمرين بسرعة، ضمن خطة زمنية محددة مسبقًا.

وستكون مدة استحقاق الصكوك عشر سنوات ونصف، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وهو ما يمنح المصرف مرونة كبيرة في إدارة التزاماته المالية والتكيف مع التغيرات المستقبلية في الأسواق.

كما أكد مصرف الراجحي أنه يجوز استرداد هذه الصكوك في بعض الحالات الخاصة، وذلك وفقًا لما هو موضح بالتفصيل في مستند الطرح الرسمي، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في جميع مراحل العملية.

ويرى محللون أن هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها مصرف الراجحي في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة أنه يملك تاريخًا طويلًا من الإصدارات الناجحة التي حظيت بإقبال واسع من المستثمرين الدوليين.

وأشار الخبراء إلى أن الطرح بصيغة اجتماعية يُعد خطوة استراتيجية لربط النمو المالي للمصرف بأهداف التنمية المستدامة، حيث تذهب عوائد هذه الصكوك إلى مشروعات تدعم المجتمع وتحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا في الوقت نفسه.

ويأتي هذا الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق المال العالمية حالة من الترقب، مع تغيرات اقتصادية وجيوسياسية مستمرة، وهو ما يجعل من القرارات الاستثمارية الحالية أكثر دقة وحذرًا من أي وقت مضى، خصوصًا في قطاعات التمويل.

كما يعكس التوقيت حرص مصرف الراجحي على استغلال الفرص المتاحة في السوق الدولية، لاسيما في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالأدوات المالية المستدامة، والتي أصبحت محط أنظار المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لإصدارات أدوات الدين الإسلامي، خصوصًا أن السوق السعودي يُعد من الأكثر نشاطًا في هذا المجال على مستوى العالم.

من جهة أخرى، أوضح مختصون أن تحديد مدة استحقاق الصكوك بعشر سنوات ونصف يتيح للمصرف توفير أداة تمويل طويلة الأجل، مع منح خيار الاسترداد بعد خمس سنوات، بما يوازن بين مصالح المصرف وحماية حقوق المستثمرين.

كما أشاروا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب البالغ 200,000 دولار أمريكي يؤكد أن الطرح يستهدف المستثمرين ذوي الخبرة العالية، وليس جمهور المستثمرين الأفراد، ما يعزز من جودة القاعدة الاستثمارية المشاركة في الإصدار.

هذا الطرح يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها مصرف الراجحي لتعزيز مكانته في القطاع المصرفي، خاصة أنه يسعى إلى تحقيق نمو متوازن يجمع بين الابتكار في المنتجات المالية، والالتزام بالقيم الإسلامية والاجتماعية.

وأكد خبراء التمويل أن هذه الصكوك ستوفر للمصرف موارد مالية مهمة لدعم مشاريعه المستقبلية، سواء داخل المملكة أو في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع طموحاته التوسعية وخططه الاستثمارية.

ومع قرب انتهاء فترة الطرح غدًا، يترقب المستثمرون صدور التفاصيل النهائية المتعلقة بالقيمة الكلية للإصدار وسعر العائد، حيث يُتوقع أن يشهد هذا الإصدار إقبالًا قويًا بالنظر إلى سمعة المصرف ومكانته.

تؤكد هذه الخطوة أن القطاع المصرفي السعودي يسير بخطوات ثابتة نحو مزيد من التكامل مع الأسواق العالمية، عبر أدوات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين، وتواكب في الوقت نفسه المعايير الدولية لأدوات الدين والاستدامة.