أعلنت وزارة التعليم السعودية عن قرار جديد يتيح تأجيل اختبارات الدور الثاني لبعض الطلاب، بحيث يمكن إجراؤها مع بداية العام الدراسي الجديد، في خطوة تهدف إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها الطلاب وتحقيق العدالة في التقييم.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويأتي هذا القرار ضمن الإطار التنظيمي المحدث لدليل الاختبارات للعام 2025، والذي أصدرته الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، متضمنًا سلسلة من الضوابط الجديدة التي تنظم آلية سير الاختبارات في مختلف المراحل التعليمية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل حلًا عمليًا للطلاب الذين لا تسعفهم الفترة الزمنية المحددة بعد نهاية اختبارات الدور الأول لاستكمال اختباراتهم التعويضية، حيث سيُمنحون فرصة إضافية لأداء هذه الاختبارات في وقت لاحق.
وأوضح الدليل المحدث أن التأجيل سيكون مرتبطًا بموعد اختبارات الطلاب الغائبين بعذر، بحيث تتم إقامتها في بداية العام الدراسي، مما يمنح الطلاب فرصة أكبر للاستعداد الجيد وتحقيق أفضل النتائج.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط النفسي والبدني عن الطلاب، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للاختبارات، بما يحقق العدالة ويراعي الظروف الفردية لكل طالب.
كما أوضح الدليل أن القرار الجديد يأتي ضمن حزمة تسهيلات شاملة وضعتها الوزارة، بهدف تطوير منظومة الاختبارات بشكل كامل، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة التقييم.
وتتضمن هذه الحزمة منح مديري إدارات التعليم صلاحيات واسعة للتعامل مع الحالات الخاصة التي قد يواجهها الطلاب، بما في ذلك الظروف القاهرة التي قد تؤثر على أدائهم الدراسي أو تمنعهم من حضور الاختبارات في موعدها المحدد.
وشددت الوزارة على أن المرونة التي يوفرها النظام الجديد لا تعني التهاون في الانضباط، بل تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الصرامة في تطبيق اللوائح ومراعاة مصلحة الطالب في الوقت نفسه.
ومن أبرز الضوابط التي تضمنها الدليل الجديد، منع اختبار الطالب في أكثر من مادتين خلال اليوم الواحد، وذلك لتجنب الإرهاق وضمان أداء أفضل، مع إتاحة إضافة مادة ثالثة في حالات الضرورة القصوى فقط.
وبيّن الدليل أن إضافة المادة الثالثة تتطلب موافقة خطية مسبقة من ولي أمر الطالب، للتأكيد على أهمية هذه الخطوة وضرورة أن تكون استثناءً وليس قاعدة عامة في سير الاختبارات اليومية.
كما نصت التعليمات على منع تحويل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم المختلفة أو بين المدارس التابعة لكل إدارة، لضبط العملية ومنع أي فوضى أو ارتباك قد يضر بالطلاب أو يربك سير العمل.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة استجابةً لاحتياجات الطلاب وظروفهم الفردية، حيث أكدت الوزارة أن البيئة التعليمية يجب أن تكون أكثر مرونة ودعمًا لمختلف الفئات، خاصة الطلاب الذين يواجهون ظروفًا صحية أو اجتماعية خاصة.
وشددت الوزارة على أن الطلاب المرضى أو المرابطين على الحدود سيحصلون على تسهيلات غير مسبوقة، تضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية وتتيح لهم فرصًا عادلة لإتمام متطلبات التقييم والنجاح الدراسي.
ويرى خبراء في الشأن التعليمي أن القرار الجديد يعكس توجهًا حديثًا في إدارة شؤون التعليم، يوازن بين تطوير المعايير الأكاديمية والحفاظ على حقوق الطلاب في بيئة تعليمية عادلة وشاملة.
وأشاروا إلى أن منح هذه التسهيلات ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير النظام التعليمي وجعله أكثر كفاءة ومرونة، مع التركيز على الطالب باعتباره محور العملية التعليمية.
كما لفتوا إلى أن هذه القرارات ستسهم في تحسين نتائج الطلاب على المدى الطويل، من خلال تخفيف الضغط النفسي عليهم وتشجيعهم على الاستعداد الجيد للاختبارات، بدلًا من التعامل معها كعبء ثقيل ومصدر للتوتر.
وأكدت وزارة التعليم أنها ستعمل على متابعة تنفيذ هذه اللوائح عن كثب، لضمان تحقيق أهدافها بشكل كامل، ومحاسبة أي جهة تتهاون في تطبيق الضوابط المحددة بدقة.
ومن المقرر أن تبدأ المدارس في تفعيل هذه التنظيمات خلال العام الدراسي المقبل، مع عقد ورش عمل تدريبية للكوادر التعليمية والإدارية لشرح آليات التنفيذ والتعامل مع الحالات الخاصة.
