أوضح برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل العقوبة التي تنتظر أي شخص يتلقى معاشًا دون وجه حق، مؤكدًا على أهمية التزام المستفيدين بالشروط والمعايير المحددة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعلًا.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وبيّن البرنامج في أحدث إصداراته لدليل الأسئلة الشائعة، أن العقوبة تبدأ بإيقاف صرف المعاش المخالف بشكل فوري، إلى جانب مطالبة المستفيد المخالف برد جميع المبالغ التي حصل عليها دون استحقاق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كما أشار البرنامج إلى أنه في حال ثبوت المخالفة بشكل رسمي، يتم إحالة المستفيد المخالف إلى الجهة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات، بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح ذات العلاقة بكل شفافية وعدالة.
وأوضح الضمان الاجتماعي أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب في حد ذاته، وإنما حماية أموال الدولة، وضمان توجيه الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استدامة الموارد.
ولفت البرنامج إلى أن اختيار العائل المسؤول عن الأسرة يتم وفق معايير دقيقة، حيث تطلب الوزارة من الأسرة تسمية شخص يمثلها، على أن يتم التحقق من أهليته وقدرته على تحمل هذه المسؤولية عبر بحث اجتماعي ميداني.
ويكلف الباحث الاجتماعي بزيارة مسكن الأسرة وجمع كافة المعلومات المتعلقة بالحالة المعيشية والوضع الاقتصادي، ليتم بعد ذلك رفع توصياته إلى الوزارة لتحديد الأنسب لشغل دور العائل.
وأكد البرنامج أن الوزارة تعتمد في اختيار العائل على قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع مراعاة ثلاثة معايير أساسية هي: الحالة المعيشية، الوضع الوظيفي، ومستوى الدخل لكل فرد من أفراد الأسرة.
وأوضح الضمان الاجتماعي أنه في حال وجود خلاف بين أفراد الأسرة حول قرار تسمية العائل، يحق لهم التظلم أمام اللجنة المختصة للنظر في الأمر واتخاذ القرار المناسب بناءً على اللوائح.
وبشأن آلية دراسة طلبات الاستحقاق، أوضح البرنامج أن العملية تمر بعدة مراحل تبدأ باكتمال تسجيل بيانات مقدم الطلب سواء كان فردًا مستقلاً أو أسرة، ثم التحقق من صحة هذه البيانات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية.
وبعد التأكد من دقة البيانات، يتم تحديد موعد للزيارة الميدانية يقوم خلالها الباحث الاجتماعي بالتحقق من الواقع الفعلي للأسرة أو المستفيد، لضمان مطابقة البيانات المدخلة للحقيقة على الأرض.
وتأتي بعد ذلك مرحلة دراسة الاستحقاق التي يتم فيها تحليل جميع المعلومات والوثائق المجمعة لتحديد مدى انطباق شروط الاستحقاق على مقدم الطلب وفق المعايير المحددة من قبل الوزارة.
وعند الانتهاء من الدراسة، يتم إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة سواء بالقبول أو الرفض، مع ذكر الأسباب بشكل واضح وشفاف، وذلك في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 من كل شهر ميلادي.
وأكد البرنامج أن الضمان الاجتماعي يهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو النوع، شرط تحقق الشروط والمعايير التي تضمن عدالة التوزيع.
كما شدد على أن البحث الاجتماعي يمثل حجر الزاوية في عملية التحقق، حيث يقوم الباحث الاجتماعي المكلف من الوزارة بزيارة ميدانية للأسرة المستفيدة بهدف تقييم أوضاعها.
ويتمثل الهدف الأساسي للبحث الاجتماعي في التواصل المباشر مع أفراد الأسرة، وجمع المعلومات اللازمة حول حالتهم الاجتماعية والاقتصادية بدقة وموضوعية تامة.
ويعمل الباحث الاجتماعي خلال هذه الزيارة على التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الضرورية للحصول على الدعم، بما في ذلك الوثائق الرسمية والبيانات المقدمة عبر النظام الإلكتروني.
كما يقوم بتقييم شامل للحالة المعيشية للأسرة، ومدى احتياجها الفعلي لمعاش الضمان الاجتماعي، ما يضمن وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه دون تلاعب أو تحايل.
وختم البرنامج بالتأكيد على أن جميع الإجراءات التي يتم اتباعها تهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية الموارد العامة، وضمان تقديم المساعدة للفئات المستحقة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
