شارك البنك العربي الوطني في فعاليات معرض الاستثمار المدرسي العالمي GSIE 2025 الذي استضافته العاصمة الرياض على مدى ثلاثة أيام متتالية، حيث شكّل المعرض منصة بارزة لاستعراض أحدث الابتكارات والأنظمة التعليمية، وسط مشاركة 35 جهة دولية ورعاية مباشرة من وزارة التعليم السعودية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وقد حظي البنك العربي الوطني بتكريم خاص من وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبد الرحمن الهاجري، وبحضور الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، وذلك تقديراً لدوره الداعم وشراكته التي كان لها أثر مباشر في نجاح فعاليات الحدث.
ويأتي هذا التكريم ليعكس المكانة التي يوليها القطاع التعليمي في المملكة للشركاء الاستراتيجيين، ولا سيما المؤسسات المالية، التي تسهم في تمكين العملية التعليمية وتعزيز الاستثمارات الموجهة لتطوير بيئتها.
من جانبه، أكد الأستاذ عثمان بدر نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في البنك العربي الوطني أن مشاركة البنك تأتي انسجاماً مع التزامه بمسؤولياته المجتمعية، وحرصه على دعم قطاع التعليم باعتباره أحد أعمدة التنمية في رؤية السعودية 2030.
وأشار بدر إلى أن دعم البنك للمعرض التعليمي الأكبر في المملكة يندرج ضمن استراتيجيته الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي تنافسي، قادر على استيعاب التغيرات العالمية ومجاراة التطورات التقنية في ميدان التعليم.
وعبر جناحه في المعرض، استعرض البنك العربي الوطني مجموعة من الحلول التمويلية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور، التي لاقت اهتماماً كبيراً من الحضور والزوار، نظراً لتلبيتها احتياجات أساسية في مسار التعليم.
ومن أبرز تلك الحلول برنامج "قسطها على راحتك"، الذي يتيح إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية باستخدام بطاقات العربي الائتمانية لمدة تصل إلى 12 شهراً، دون احتساب أي هامش ربح على العملاء.
كما عرض البنك خيارات مصرفية متنوعة، تستهدف تسهيل الاستثمار في القطاع التعليمي، عبر أدوات مالية مبتكرة تواكب تطلعات المدارس والأكاديميات والجهات التعليمية المختلفة.
ولم يقتصر حضور البنك على الحلول الفردية، بل امتد إلى طرح شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومستثمرين محليين ودوليين، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المدارس الخاصة والجامعات والمراكز التدريبية.
كما أولى البنك أهمية خاصة للمطورين العقاريين المتخصصين في إنشاء البنى التحتية التعليمية، مؤكداً استعداده لتوفير التمويل اللازم لتطوير الحرم الجامعي والمدارس الحديثة وفق معايير عالمية.
ومن جانب آخر، استعرض البنك خدماته الداعمة للشركات العاملة في مجال تقنيات التعليم، التي أصبحت اليوم أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة المخرجات التعليمية وتحقيق التحول الرقمي في المدارس.
ولم يغفل البنك عن قطاع الأغذية والخدمات المساندة للمدارس، حيث طرح منتجات تمويلية موجهة لشركات الإعاشة والتغذية، باعتبارها شريكاً مهماً في البيئة التعليمية المتكاملة.
وقد شكلت هذه المبادرات المتنوعة رسالة واضحة من البنك العربي الوطني، مفادها أن التعليم ليس مجرد قطاع خدمي، بل رافعة اقتصادية أساسية تتطلب تعاوناً بين مختلف الأطراف لضمان استدامة نموه.
ولاقى جناح البنك تفاعلاً لافتاً من قبل المشاركين، الذين أشادوا بالحلول التمويلية المرنة التي قدمها، معتبرين أنها تسهم في خفض الأعباء المالية على الأسر السعودية وتزيد من سهولة الوصول إلى تعليم نوعي.
كما أكد خبراء مشاركون أن البنوك أصبحت لاعباً أساسياً في دعم البيئة التعليمية، ليس فقط عبر التمويل، بل أيضاً من خلال المشاركة في رسم السياسات الاستثمارية وتوجيه رأس المال نحو مشاريع مستدامة.
ويأتي هذا الحضور النوعي للبنك العربي الوطني في وقت تتزايد فيه المنافسة على تطوير بيئة التعليم في المملكة، مع دخول استثمارات كبرى في البنى التحتية والتقنيات الحديثة.
ويرى مراقبون أن شراكات البنك مع مختلف مكونات المنظومة التعليمية ستعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطط المملكة لتكون مركزاً إقليمياً للمعرفة والابتكار.
ومع ختام المعرض، برزت صورة واضحة عن الدور المحوري للمصارف الوطنية في دفع عجلة التعليم، وهو ما يؤكد أن نجاح رؤية 2030 يعتمد على تلاقي الجهود بين القطاعين العام والخاص.