ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة إثر قيامه برعي 10 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين البيئية المعمول بها.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأوضحت القوات أن الإجراءات النظامية تم تطبيقها بحق المخالف فور ضبطه، حيث تتضمن العقوبات المفروضة غرامة مالية مقدارها 500 ريال عن كل متن من الإبل تم رعيها في المناطق المحظورة حفاظًا على البيئة والحياة الفطرية.

وحثت القوات المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة، وهي 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن جميع البلاغات التي يتم استقبالها تُعامل بسرية تامة، مع ضمان عدم تحميل المبلّغ أية مسؤولية، في إطار حرصها على حماية البيئة وتشجيع المجتمع على المشاركة في ذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المستمرة للحفاظ على البيئة ومكافحة الانتهاكات التي تهدد الموارد الطبيعية والحياة البرية، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية.

وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي بشكل دائم على مراقبة المناطق المحمية وحماية النظم البيئية من أي تعديات قد تؤثر على توازن الطبيعة وتنوعها البيولوجي.

وتؤكد القوات على أن رعي الإبل في المواقع المحظورة يسبب أضرارًا بيئية جسيمة، منها تدهور التربة وتدمير الغطاء النباتي، مما يؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية.

ويعد تطبيق العقوبات على المخالفين رادعًا مهمًا للحفاظ على البيئة وحماية المواطنات البيئية من التدهور، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الجميع.

وتدعو القوات الخاصة الجميع إلى التعاون والتواصل المستمر معها للإبلاغ عن أي ممارسات تخالف الأنظمة البيئية، لضمان حماية موارد المملكة الطبيعية للأجيال القادمة.

وتشكل المحميات الطبيعية مثل محمية الملك عبدالعزيز الملكية بيئات حيوية مهمة للحفاظ على الأنواع البرية، وتطبيق القوانين فيها يهدف إلى صون هذه الموارد وحمايتها.

ويأتي ضبط المخالف ضمن العمليات الميدانية المكثفة التي تقوم بها القوات الخاصة للأمن البيئي لمتابعة وتطبيق الأنظمة بدقة على كافة المخالفين في جميع مناطق المملكة.

ويؤكد جهاز الأمن البيئي حرصه على تفعيل النظام البيئي بكل حزم، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان والحياة البرية.

وتتعاون القوات مع الجهات الحكومية الأخرى لتعزيز الرقابة البيئية وتبادل المعلومات لضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعال وحماية البيئة من المخالفات.

وتحث القوات جميع أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة من خلال الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تهدد النظام البيئي.

ويُعد التعاون المجتمعي أحد الركائز الأساسية التي تدعم جهود الجهات الأمنية في الحفاظ على البيئة وحماية الثروات الطبيعية.

وتؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن تطبيق النظام على المخالفين يعد جزءًا من المسؤولية الوطنية للحفاظ على البيئة ودعم الاستدامة التي تعد من أولويات المملكة.

ويستمر العمل الميداني المكثف للقوات الخاصة في مختلف المحميات والمناطق البيئية، لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة على أرض الواقع دون تهاون.

ويهدف هذا النظام إلى الحد من السلوكيات الضارة التي تؤثر على البيئة وتوازن الحياة الفطرية، ويشمل رصد المخالفات ومعاقبة المتسببين فيها بما يحقق حماية فعالة.