سوق الأسهم السعودية
مستشار مالي يوضح العلاقة الغامضة بين سوق العقار والأسهم.. ما الذي سيحدث
كتب بواسطة: عبدالرحمن الباشا |

قال المستشار المالي علي الزهراني إن تحريك المخزون العقاري الراكد إلى السوق سيؤدي إلى صفقات كبيرة في الفترة المقبلة، وذلك لتجنب تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى وجود دورة اقتصادية صاعدة في سوق الأسهم مقابل دورة هابطة في العقار في ظل تضخم أسعار الأصول العقارية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأضاف الزهراني خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن عودة السيولة من العقار إلى سوق الأسهم كما حدث سابقًا تمثل نهاية لدورة عقارية تخص السوق العقاري، تليها فترة تحول نحو سوق الأسهم، مما يشير إلى ترقب دخول تلك السيولة مع إضافة معروض عقاري جديد.

وأشار إلى أن الدورة العقارية تمتد عادة إلى 7 سنوات، وتتضمن هذه الدورة بداخله دورتين في سوق الأسهم، حيث تكون دورات سوق الأسهم أقصر وأسرع مقارنة بالدورات الطويلة للسوق العقاري.

وأوضح أن هذه الديناميكية بين السوقين تعكس طبيعة تحرك رؤوس الأموال وفقًا لتغيرات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، مما يؤثر على تدفق السيولة ويحدد اتجاهات النمو الاقتصادي.

لفت الزهراني إلى أهمية مراقبة هذه الدورات بشكل دقيق، خاصة مع التقلبات التي يشهدها سوق العقار والأسهم، وما ينتج عنها من فرص وتحديات للمستثمرين والمؤسسات المالية.

وأضاف أن دخول معروض عقاري جديد إلى السوق سيزيد من التنافسية ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار، مما يخلق فرصًا أكبر للصفقات العقارية في المستقبل القريب.

شدد على أن التوازن بين سوق العقار والأسهم يمثل مؤشرًا مهمًا على الحالة الاقتصادية العامة، ويمثل دلالة على تحولات في استراتيجيات الاستثمار وتحريك السيولة المالية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تحولات واضحة تشهدها الأسواق المالية والعقارية داخل المملكة، مع توجهات جديدة تستهدف دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات المختلفة.

أوضح الزهراني أن المخزون العقاري الراكد يشكل تحديًا رئيسيًا للسوق العقاري، حيث يؤدي إلى تجميد السيولة وتأخير عمليات البيع والشراء، وهو ما قد يؤثر على حركة السوق بشكل عام.

وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى تحفيز تحريك هذا المخزون وتوفير خيارات سكنية واستثمارية أكثر تنوعًا بأسعار مناسبة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستدعم استقرار السوق العقاري، وتخلق بيئة تنافسية صحية بين البائعين والمشترين، ما سينعكس إيجابيًا على حجم المعاملات العقارية.

تابع بأن سوق الأسهم يمثل وجهة استثمارية جذابة للسيولة التي تخرج من العقار، وهو ما يعزز من نمو هذا السوق ورفع كفاءته عبر فترات قصيرة.

أشار إلى أن فهم العلاقة التفاعلية بين سوق العقار والأسهم يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع طبيعة السوق وديناميكية السيولة المتغيرة.

وأوضح أن هذه الدورات تؤثر أيضًا على السياسات المالية والاقتصادية، والتي بدورها تحدد استراتيجيات الدعم والتحفيز في القطاعات المختلفة.

أكد أن المراقبة الدقيقة لهذه الدورات ستسهم في توقع التغيرات المستقبلية، وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

قال إن العودة المتوقعة للسيولة إلى سوق الأسهم ستدعم الشركات وتساهم في تطوير قطاعات جديدة ومبتكرة تواكب رؤية المملكة 2030.

نوه إلى أن تحريك المعروض العقاري يساعد في تخفيف الضغوط السعرية، ويزيد من فرص تملك المواطنين للعقارات بأسعار معقولة، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ختم بالتأكيد على أن التوازن بين دورة سوق العقار والأسهم يعكس صحة الاقتصاد، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة على المدى الطويل.

أحدث الأخبار
اخر الاخبار