سجلت السيولة المحلية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال عام واحد فقط، حيث ارتفعت بنهاية يوليو 2025 بما يقارب 240 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز حاجز 3.1 تريليونات ريال، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، وهو ما يعكس متانة القطاع المالي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي في ظل الإصلاحات الجارية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويعكس هذا الارتفاع في السيولة زيادة في عرض النقود بمفهومه الواسع المعروف بـ (ن3)، حيث ارتفع على أساس ربعي أيضًا بأكثر من 64 مليار ريال ليبلغ نحو 3.12 تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 3.05 تريليونات ريال في الربع الأول، وهو ما يؤكد استمرارية النمو في مختلف مكونات العرض النقدي.

وتُظهر البيانات أن الودائع تحت الطلب جاءت في صدارة المكونات، مسجلة أكثر من 1.44 تريليون ريال، بنسبة مساهمة قاربت نصف إجمالي السيولة، وهو ما يعكس اعتماد الأفراد والشركات بشكل واسع على الحسابات الجارية لتسيير معاملاتهم اليومية.

أما الودائع الزمنية والادخارية، فقد بلغت قيمتها أكثر من 1.12 تريليون ريال، بنسبة 36% من الإجمالي، وهو مؤشر على تعزيز الثقافة الادخارية وتنامي الثقة في القطاع المصرفي وقدرته على إدارة الودائع طويلة الأجل.

كما سجلت الودائع الأخرى شبه النقدية نحو 296 مليار ريال، أي ما نسبته 9.5%، وتشمل هذه الفئة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية والتحويلات وعمليات إعادة الشراء مع القطاع الخاص.

وجاء النقد المتداول خارج البنوك في المرتبة الأخيرة بقيمة تجاوزت 242 مليار ريال بنسبة قاربت 7.8%، ما يعكس استمرار تراجع الاعتماد على النقد الورقي في ظل توسع المدفوعات الرقمية والسياسات التي تشجع على تقليل التعاملات النقدية.

ويُعرف عرض النقود بمفهوم (ن1) بكونه النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) مجموع (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، أما (ن3) فيعبر عن التعريف الأوسع الذي يضم كذلك الودائع شبه النقدية.

هذا النمو في السيولة يعكس زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع وتيرة الإقراض والاستثمار، خاصة مع التوسع في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030، التي تتطلب وفرة في السيولة لدعم عمليات التمويل والإنفاق.

كما يشير النمو إلى مرونة السياسة النقدية للبنك المركزي السعودي وقدرته على موازنة الاستقرار النقدي مع دعم النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار النفط وتحديات الاقتصاد العالمي.

ويُعد ارتفاع الودائع تحت الطلب دليلًا على نشاط اقتصادي قوي قائم على حركة يومية في السوق، فيما يشير نمو الودائع الادخارية إلى رغبة في تأمين عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل.

كذلك فإن الزيادة في الودائع شبه النقدية تعكس انفتاح الاقتصاد السعودي على المعاملات الخارجية وارتفاع حجم التبادل التجاري الذي يستلزم اعتمادات مستندية وتحويلات مالية متنوعة.

ويبرز أيضًا دور النقد المتداول خارج البنوك كمؤشر لمدى اعتماد المجتمع على الكاش، حيث تُظهر البيانات أن المملكة تحقق تقدمًا ملحوظًا في تقليص هذه النسبة بما يتماشى مع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.

ومع تسجيل نمو السيولة بأكثر من 8% سنويًا، يتضح أن القطاع المالي يسهم بفاعلية في تحفيز النمو غير النفطي، وهو أحد الأهداف الجوهرية التي تسعى إليها رؤية 2030 عبر تنويع مصادر الدخل.

كما أن هذا النمو يعزز قدرة البنوك السعودية على توفير التمويل للمشروعات الكبرى والبنى التحتية، ويزيد من مرونتها في تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتطلب توسعًا في السيولة النقدية.

كما يشكل هذا النمو عاملًا مطمئنًا للمستثمرين الدوليين، إذ يعكس قوة القطاع المصرفي واستقراره وقدرته على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة عالية.

ويرتبط ذلك أيضًا بالتوجهات الحكومية نحو تطوير أسواق الدين المحلية وزيادة أدوات التمويل المبتكرة، بما يسهم في تعزيز عمق السوق المالية السعودية.

في المحصلة، فإن نمو السيولة المحلية بهذا الحجم يؤكد أن الاقتصاد السعودي يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مع الحفاظ على استقرار مالي يعزز الثقة داخليًا وخارجيًا.