نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في مدينة الرياض حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت سوق اللحوم في حي البطحاء، وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، كان أبرزها إتلاف أكثر من ثلاثة أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في هذا القطاع.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وتمكّنت الفرق الميدانية خلال الحملة من رصد 93 مخالفة صحية وفنية متنوّعة، شملت مخالفات ترتبط بغياب معايير النظافة وسوء التعامل مع اللحوم، إضافة إلى مصادرة 42 أداة تقطيع ثبت عدم مطابقتها للشروط الصحية والفنية المقررة.

كما شملت الحملة زيارة 92 منشأة عاملة في قطاع اللحوم، توزعت بين محلات بيع وتخزين وتجهيز، حيث تبيّن وجود تجاوزات خطيرة مثل سوء الحفظ والتخزين، وتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج رقابي شامل تنفذه بشكل دوري على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز الغذائية، وذلك في إطار التزامها بضمان وصول منتجات غذائية سليمة وصحية إلى المستهلك النهائي.

وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية واضحة لمكافحة الممارسات المخالفة، حيث ترى الوزارة أن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم هو السبيل الأمثل للحد من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون والمقيمون.

وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية لا تقتصر على فترات محددة، بل تُنفذ بشكل يومي وموسمي، بما يضمن تغطية جميع الأنشطة ذات العلاقة بسلامة اللحوم والدواجن ومشتقاتها، مع تشديد الرقابة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب.

وأشارت إلى أن ضبط هذه الكمية الكبيرة من اللحوم الفاسدة يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الرقابية، خاصة في الأسواق الشعبية التي تعد الأكثر عرضة لمثل هذه الممارسات المخالفة، مما يتطلب يقظة مستمرة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الحملات تسعى أيضًا إلى رفع وعي العاملين في القطاع الغذائي، ودفعهم إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية التي تمثل حجر الزاوية في حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات.

كما شددت على أن المخالفات التي يتم رصدها لا يتم التساهل معها مطلقًا، بل تُحال إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية، في رسالة واضحة تؤكد جدية الدولة في التعامل مع أي تهديد يطال الصحة العامة.

وبيّنت أن الحملات الرقابية تمثل جزءًا من مسؤوليتها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، إذ تُعد سلامة المنتجات الحيوانية والدواجن من القضايا الاستراتيجية التي لا يمكن التهاون فيها.

وتعكس هذه الجهود انسجامًا مع خطط المملكة في تطوير قطاع الغذاء وفق معايير الجودة العالمية، في ظل ما يشهده السوق المحلي من تنوع وزيادة في الاستهلاك، وهو ما يتطلب رقابة صارمة ومستدامة.

كما أن هذه الحملات تواكب توجهات رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على تعزيز جودة الحياة وحماية الصحة العامة، وهو ما يجعل من الرقابة الغذائية أولوية قصوى في سياسات الدولة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت العاملة في بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية إلى الالتزام الصارم باللوائح والتعليمات الصحية والفنية، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمستثمرين في هذا القطاع.

وأضافت أن التزام المنشآت بالاشتراطات لن يحمي المستهلك فقط، بل سيعزز ثقة السوق المحلي ويزيد من فرص النمو الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل مصدر دخل لآلاف الأسر.

كما شددت على دور المستهلك في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، معتبرة أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخالفات، وأن التعاون بين الجهات الرقابية والجمهور أمر لا غنى عنه.

وأكدت أن الرقابة الصارمة لا تهدف إلى العقاب فقط، بل تهدف بالأساس إلى خلق بيئة صحية آمنة تحكمها القوانين وتدعم استدامة قطاع الغذاء.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أدواتها الرقابية باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك أنظمة التتبع الذكي والتفتيش الرقمي، لتسهيل عمليات الرقابة وضمان دقتها وفاعليتها.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحملات ستتواصل في مختلف أسواق العاصمة ومحافظاتها، مع الحرص على أن تكون الرياض نموذجًا يحتذى به في مستوى الرقابة الغذائية، لضمان وصول الغذاء الآمن لكل أسرة.