شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم الأربعاء، بعد أن لامست مستويات قياسية في الجلسة السابقة، حيث أثرت قوة الدولار وعمليات جني الأرباح على أداء المعدن النفيس، وسط استمرار الترقب في الأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، ليسجل 3681.23 دولارًا للأوقية، متراجعًا من أعلى مستوياته التاريخية التي بلغها سابقًا، ما يشير إلى تهدئة في الزخم الصعودي رغم التوقعات الإيجابية المرتبطة بخفض محتمل في أسعار الفائدة.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنفس النسبة لتصل إلى 3718.90 دولارًا للأوقية، في حركة تصحيحية معتادة بعد موجات الصعود القوية التي شهدها المعدن في الأيام الماضية.
ويُعزى هذا التراجع المحدود إلى ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار، والذي يؤثر سلبًا على الذهب لأنه يزيد من تكلفة اقتنائه على حاملي العملات الأخرى، ما يقلل من جاذبيته كملاذ آمن في الأجل القصير.
رغم ذلك، لا تزال التوقعات على المدى المتوسط والبعيد تميل إلى التفاؤل، إذ يرى محللون أن الذهب يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط، خصوصًا في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتزايد الترقب بشأن سياسات الفيدرالي الأمريكي المقبلة.
وتنتظر الأسواق تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي خلال الأيام المقبلة، والتي ستعطي إشارات أكثر وضوحًا بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة، وهو عامل رئيسي يؤثر عادة على تحركات الذهب.
فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تراجعًا واضحًا بنسبة 1.3%، حيث بلغت 41.98 دولارًا للأوقية، متأثرة بنفس العوامل التي ضغطت على الذهب، بالإضافة إلى ضعف الطلب الصناعي النسبي في الأسواق الآسيوية.
أما البلاتين فقد ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 1392.25 دولارًا للأوقية، مستفيدًا من بعض المؤشرات الإيجابية في قطاع السيارات، الذي يُعد من أكبر مستهلكي هذا المعدن في إنتاج المحفزات.
وسجل البلاديوم صعودًا أكثر وضوحًا بنسبة 0.5%، ليرتفع إلى 1182.21 دولارًا للأوقية، في ظل توقعات بزيادة الطلب الصناعي من بعض الأسواق الناشئة، رغم التحديات المتعلقة بالإمدادات العالمية.
ويُذكر أن الذهب حقق مكاسب قوية خلال الفترة الماضية، مدعومًا بتراجع العائد على السندات الأمريكية وتزايد التوترات العالمية، ما عزز الطلب عليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وتُشير بعض التقارير إلى أن صناديق الاستثمار الكبرى حافظت على مستويات مرتفعة من حيازاتها للذهب، ما يعكس ثقة الأسواق في المعدن على المدى الطويل، رغم التذبذبات قصيرة الأجل.
كما لعبت البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، دورًا في دعم الطلب العالمي على الذهب من خلال زيادة احتياطاتها، ضمن توجه استراتيجي للتحوط من تقلبات النظام المالي العالمي.
ولا تزال الأسواق العالمية تراقب عن كثب بيانات التضخم وأسواق العمل في الولايات المتحدة، إذ ستحدد هذه المعطيات توقيت وحجم أي تغيير مرتقب في سياسة الفائدة، ما سيكون له تأثير مباشر على أسعار المعادن.
ويؤكد محللون أن أي ضعف إضافي في الدولار أو إشارات أكثر وضوحًا من الفيدرالي حول التيسير النقدي قد تعيد الذهب إلى مسار الارتفاع وربما تدفعه لاختبار مستويات جديدة غير مسبوقة.
في المقابل، تبقى التحركات اليومية عرضة لتأثير عوامل فنية ومضاربية، حيث يستغل المستثمرون ذوو الأجل القصير التذبذبات لجني الأرباح، خاصة بعد موجات صعود قوية كالتي شهدها السوق مؤخرًا.
ويظل الذهب مرآة لحالة القلق أو الثقة في الاقتصاد العالمي، ما يجعله يتحرك سريعًا استجابة لأي تغيّر في مزاج الأسواق أو بيانات مفصلية قد تصدر من الولايات المتحدة أو أوروبا.
