"أسواق النفط" تشهد تقلبات قوية مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، حيث تراجعت الأسعار بفعل تقييم المستثمرين لإشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" حول ضعف سوق العمل وارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية، ما يزيد القلق بين المتداولين بشأن المستقبل القريب للقطاع.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

تشير البيانات إلى أن أسعار النفط عالمياً تتعرض لضغوط هبوطية، مع استمرار المخاوف الاقتصادية في التأثير على توقعات الطلب العالمي، بينما يتابع المستثمرون كل كلمة لرئيس الفيدرالي لمعرفة اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

في تعاملات الخميس، سجلت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر تراجعاً بنسبة 0.4%، أي ما يعادل 22 سنتاً، لتصل إلى 67.73 دولار للبرميل، مسجّلة مستويات أدنى من توقعات بعض المحللين، ما يعكس حالة الترقب الحذر في الأسواق العالمية.

كما هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.3%، أي 27 سنتاً، لتصل إلى 63.78 دولار للبرميل، وسط تداولات محدودة النطاق، تعكس استمرار المخاوف بشأن تأثير الركود الأمريكي المحتمل على الطلب النفطي العالمي.

وأكد خبراء السوق أن هذه التراجعات تعكس القلق بشأن احتمالية ضعف الاستهلاك الصناعي والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أن أي تراجع ملموس قد يؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار الخام في الأشهر المقبلة.

وأشاروا إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب بيانات سوق العمل الأمريكية، حيث أن أي مؤشرات على ضعف التوظيف أو البطالة قد تؤثر مباشرة على توقعات النمو الاقتصادي وبالتالي على الطلب على النفط.

وتابع المحللون أن استمرار الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات يزيد الضغوط التضخمية، وهو عامل آخر يساهم في تراجع أسعار النفط ويدفع الأسواق نحو مزيد من الحذر والتردد قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبرى.

وفي السياق نفسه، أكد بعض المحللين أن الوضع الجيوسياسي لم يخفف من التوتر في الأسواق، حيث يظل الطلب على النفط مرهوناً بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، ما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات في أي لحظة.

وبالرغم من الانخفاض الحالي، يرى بعض الخبراء أن أي بيانات اقتصادية إيجابية مفاجئة قد تعيد الأسعار إلى الارتفاع بسرعة، ما يجعل المتداولين في حالة ترقب مستمرة قبل صدور أي إعلانات رسمية.

وأشار مراقبون إلى أن الأسواق النفطية تشهد تقلبات يومية غير مسبوقة نتيجة الجمع بين ضعف الاقتصاد الأمريكي والضغوط التضخمية، وهو ما يخلق بيئة محفوفة بالمخاطر للمستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.

وأوضحت البيانات أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة يظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسعار، حيث أن أي تراجع في الاستهلاك الصناعي أو السكني قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات.

كما لفت المحللون إلى أن الأسواق العالمية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الدولار الأمريكي، حيث أن ارتفاع العملة يزيد من تكلفة النفط بالدولار بالنسبة للمشترين الدوليين، ما يزيد من الضغط على الأسعار.

وأكدت مؤسسات مالية أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يدفع بعض الشركات النفطية الكبرى إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج والتصدير، وهو ما قد يؤثر على التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

وأشار بعض الخبراء إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً، مع تراجع شهية المخاطرة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس مباشرة على تحركات أسعار النفط اليومية.

ومن بين المخاطر المحتملة التي تراقبها الأسواق، ظهور أي مؤشرات إضافية على الركود الاقتصادي أو تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الانخفاضات.

وأوضحت تحليلات السوق أن أسعار النفط ما تزال تواجه ضغوطاً مزدوجة بين المؤشرات الاقتصادية السلبية والسياسات النقدية المتشددة، وهو ما يجعل أي توقعات مستقبلية محفوفة بالمخاطر.

ويتابع المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية عن كثب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، حيث تعتبر كل كلمة مؤشراً على نية السياسة النقدية القادمة، ما يضيف مزيداً من التقلبات على الأسواق النفطية.

وختم خبراء السوق بتأكيد أن مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية العالمية يظل أمراً حاسماً لتحديد اتجاه أسعار النفط في الأسابيع المقبلة، مع توقع استمرار حالة الترقب والقلق بين المستثمرين.