وزارة التجارة تشهر بشركة تعمل في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية ومديرها بعد ثبوت مخالفتها للقوانين، وذلك عقب إجراء مسابقة تجارية والإعلان عنها دون الحصول على الترخيص اللازم، ما أثار تحذيرات الوزارة تجاه الالتزام بالقواعد النظامية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وأكدت الوزارة أن فرع المنشأة بمدينة بريدة أُرصد وهو يروج للمسابقة غير المرخصة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن المخالفة تم تحديدها بعد متابعة دقيقة لأنشطة المنشأة، حيث لاحظت إعلانات المسابقة المنتشرة وعدم امتثالها للشروط النظامية المنظمة للمسابقات التجارية في المملكة، ما استدعى إصدار العقوبات المقررة.
وبحسب الحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، فقد فُرضت غرامة مالية على المخالفين قدرها عشرون ألف ريال، يتم تقسيمها مناصفة بين الشركة ومديرها، كما ألزم الحكم بنشر تفاصيل المخالفة على نفقتهم الخاصة لضمان وصول التحذير إلى المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنها تتابع امتثال المنشآت التجارية لجميع اشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، وتراقب أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة قد تؤثر على حقوق المستهلكين، مشددة على أهمية الالتزام بالنظام.
وأشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى أن أي مخالفة مشابهة تخضع للعقوبات المقررة في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا وفق جسامة المخالفة.
وأضاف المصدر أن التشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة يعد وسيلة فعالة لحماية المستهلك وضمان عدم تكرار المخالفات، وهو جزء من جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعتمد على فرق رقابية متخصصة لرصد المخالفات في جميع مناطق المملكة، وتتعامل مع أي مخالفة بحزم وفق الأطر القانونية المعمول بها، لضمان بيئة تجارية نزيهة وآمنة.
وأكدت أن الإجراءات الرقابية تشمل متابعة الإعلانات التجارية عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية، لضمان عدم الترويج لأي مسابقة أو عرض دون ترخيص مسبق.
وأوضح أن المخالفات التجارية قد تتنوع بين تنظيم مسابقات غير مرخصة أو عروض وهمية أو تضليل المستهلك، وكلها ممارسات تتعرض للعقوبات الصارمة وفق النظام، بما يعكس حرص الوزارة على حماية الحقوق.
وأشار المسؤول إلى أن التوعية المستمرة للمنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالنظام أمر جوهري، وأن الوزارة توفر الأدلة والإرشادات اللازمة لتفادي أي مخالفات، بما يحقق التوازن بين حرية الأعمال وحماية المستهلك.
وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش والمتابعة الرقابية مستمرة على مدار العام، بهدف ضبط أي مخالفات مبكرًا ومنع انتشار الممارسات المخالفة، بما يعزز ثقة المستهلك في السوق المحلية.
وأشار المصدر إلى أن تنظيم المسابقات التجارية يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مع الالتزام بالشروط المحددة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، لضمان الشفافية والمصداقية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل تشمل النشر والتشهير بالمخالفين لضمان دروس رادعة للآخرين، وهو ما يعكس جدية تطبيق النظام بكافة تفاصيله.
وأضافت أن الوزارة تشجع جميع المنشآت على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددة على أن المخالفات الفردية يمكن أن تؤثر على سمعة الشركة وسمعة القطاع ككل.
وأكدت الوزارة أن جهودها الرقابية تتوازى مع التوعية والإرشاد المستمر للمنشآت التجارية، لضمان سوق متوازن، بعيد عن الممارسات المخادعة أو التضليلية التي قد تضر بالمستهلكين.
ولفت المصدر إلى أن المستهلكين مدعوون للإبلاغ عن أي مخالفة، حيث توفر الوزارة قنوات مباشرة لتقديم الشكاوى والملاحظات، ما يعزز الرقابة المجتمعية ويساهم في تطبيق القانون بفاعلية.
واختتمت الوزارة بتأكيدها على أن الالتزام بالنظام ليس مجرد واجب قانوني، بل يمثل حماية لحقوق المستهلكين وتعزيزاً لمصداقية السوق، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات ضد أي مخالفة.
