حددت وزارة التجارة، عقوبات رادعة، وصارمة، على كل من يضلل المستهلك بعروض وهمية، أو غير حقيقية، خلال موسم التخفيضات، الذي يواكب الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 95، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة، لضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتوفير بيئة تجارية عادلة، وشفافة، مما يعزز الثقة في القطاع التجاري، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، الأستاذ عبدالرحمن الحسين، إن الفرق الرقابية التابعة للوزارة، نفذت أكثر من 4 آلاف جولة تفتيشية، وذلك على المنشآت التجارية، والمتاجر الإلكترونية، في جميع مناطق المملكة، مما يؤكد على أن الرقابة لا تقتصر على المتاجر التقليدية فقط، بل تشمل أيضاً الفضاء الرقمي، وذلك لضمان أن جميع التجار يلتزمون بالقوانين، والأنظمة، وذلك في جميع الأوقات.

وأكد الحسين، في تصريحاته لقناة الإخبارية، أن الوزارة أصدرت أكثر من 4300 رخصة تخفيض لليوم الوطني، والتي غطت أكثر من 4 ملايين منتج، وسلعة، مما يوضح حجم التفاعل الكبير من قبل التجار مع هذه المناسبة الوطنية الهامة، ويعكس رغبتهم في تقديم عروض حقيقية، ومغرية للجمهور، وذلك في جميع الأوقات.

وشملت المنتجات والسلع التي تم إصدار تراخيص تخفيض لها، مجموعة واسعة من القطاعات، منها الملابس، والعطور، والفروشات، والهواتف، وغيرها من المنتجات، مما يضمن أن المستهلك يجد العروض التي يحتاجها، ويرغب في اقتنائها، وذلك في جميع الأوقات، ويعكس مدى تنوع المنتجات المتاحة، وذلك في جميع القطاعات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن العقوبات التي تفرض على مروجي العروض الوهمية، تشمل السجن حتى 3 سنوات، مما يؤكد على أن الوزارة تتعامل مع هذا الأمر بكل جدية، وحزم، وأنها لا تتهاون في حماية حقوق المستهلكين، وأنها ستلاحق كل من تسول له نفسه استغلال هذه المناسبات، وتقديم عروض مضللة، وذلك في جميع الأوقات.

كما أن العقوبات تشمل الغرامة المالية، التي تصل إلى مليون ريال، مما يمثل رادعاً قوياً للتجار، ويجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا على أي تصرف، أو سلوك غير قانوني، وذلك لأن الخسارة المالية قد تكون كبيرة، ومؤثرة على أعمالهم، مما يضمن أنهم سيلتزمون بالقوانين، والأنظمة، وذلك في جميع الأوقات.

ولم تقتصر العقوبات على السجن، والغرامة فقط، بل شملت أيضاً عقوبات إدارية أخرى، تشمل الإغلاق، والشطب، والتشهير، مما يمثل ضربة قاصمة للسمعة التجارية للمنشأة، ويؤثر على مستقبلها بشكل كبير، مما يجعل التجار أكثر حذراً، والتزاماً بالقوانين، والأنظمة، وذلك لضمان أن أعمالهم ستستمر في النمو، والازدهار.

وتأتي هذه الإجراءات، والعقوبات، في إطار سعي وزارة التجارة لضبط الأسواق، والحد من الممارسات التجارية غير القانونية، التي تضر بالمستهلك، وتؤثر على سمعة القطاع التجاري، وتأتي في سياق جهود المملكة للارتقاء بالبيئة التجارية، وتوفير تجربة تسوق آمنة، وموثوقة للجميع، في كافة أنحاء المملكة.

وتعد هذه الحملات الرقابية، بمثابة رسالة واضحة من الوزارة إلى جميع التجار، مفادها أن الالتزام بالقوانين، والأنظمة، هو حجر الزاوية في بناء علاقة ثقة مع المستهلك، وأن أي محاولة للتلاعب، أو الغش، ستقابل بعقوبات رادعة، وصارمة، وذلك في جميع الأوقات.