أكد رئيس الجمعية السعودية للسياحة الدكتور عماد منشي أن العقوبات المقررة بحق مرافق الضيافة السياحية لا تأتي من فراغ، بل تهدف بالأساس إلى رفع مستوى القطاع وضمان استدامة جودته. وأوضح أن هذه الأنظمة والتشريعات وُضعت للحفاظ على صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية تتماشى مع رؤية 2030 التي تراهن على السياحة كرافد اقتصادي محوري.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأشار منشي في حديثه لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إلى أن جودة الخدمة هي المعيار الأول لنجاح أي منشأة سياحية، وأن العقوبات ليست مجرد وسيلة ردع، بل أداة لضمان التزام المستثمرين والمشغلين بالمعايير المقررة. وشدد على أن الزائر أو السائح لن يقبل بتجربة دون المستوى، خصوصًا مع تنامي المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن سلامة وأمن النزلاء تعتبر خطًا أحمر لا يقبل التهاون، وأن العقوبات تأتي لحماية السائح قبل حماية سمعة المنشأة، فالمملكة تسعى لأن تكون وجهاتها السياحية مرادفًا للأمان والثقة. وهنا تكمن أهمية الأنظمة التي تضع أمن الزائر في المقام الأول، باعتباره أساس نجاح القطاع السياحي بأكمله.

وأوضح أن المستثمر الناجح هو من يستوعب أن العقوبات ليست عائقًا أمامه، بل محفزًا على الالتزام وتحسين الأداء، لأن القطاع السياحي بطبيعته يعتمد على الثقة المتبادلة بين الزائر والمستضيف. وأي إخلال بهذه الثقة قد ينعكس سلبًا على السوق بأكمله.

وأكد أن التجارب العالمية أثبتت أن تشديد العقوبات على المخالفين في قطاعات الضيافة يؤدي إلى رفع التنافسية ويشجع على الابتكار، مشيرًا إلى أن السياحة لم تعد مجرد خدمة فندقية، بل تجربة متكاملة تشمل الراحة والأمان وجودة التفاصيل.

وبيّن أن العقوبات تشمل مخالفات متنوعة، بدءًا من الإخلال بمعايير النظافة والصيانة، وصولًا إلى انتهاك متطلبات الأمن والسلامة، ما يعني أن التشريعات تغطي كافة الجوانب المؤثرة في تجربة النزيل.

وأضاف أن المملكة اليوم لا تقيس نجاحها السياحي فقط بعدد الزوار، بل بنوعية تجربتهم وانطباعاتهم بعد عودتهم، وهذا لن يتحقق إلا بصرامة في التطبيق وتوازن بين الحقوق والواجبات.

ولفت إلى أن العقوبات تمثل جزءًا من منظومة أوسع تشمل التدريب والتأهيل والرقابة، إذ لا يمكن رفع جودة القطاع بالعقوبات وحدها، بل بالجمع بينها وبين التحفيز المستمر لأصحاب المنشآت.

كما أوضح أن وزارة السياحة والهيئات المعنية تبذل جهدًا متواصلًا لنشر ثقافة الالتزام عبر حملات توعوية، لتكون العقوبات آخر الحلول وليست أولها، فالهدف هو خلق بيئة جاذبة ومستدامة.

وشدد منشي على أن السائح الأجنبي اليوم يقارن تجربته في المملكة بتجارب أخرى في دبي أو أوروبا أو شرق آسيا، ما يعني أن المنافسة عالمية، وأي تقصير سيؤثر على موقع المملكة في خريطة السياحة الدولية.

وأضاف أن الأنظمة المرنة مع الحزم هي الخيار الأمثل، فهي تراعي مصلحة المستثمر وتشجع على النمو، لكنها في الوقت ذاته تحمي المستهلك من أي ممارسات تضر بجودة الخدمة أو سلامة الإقامة.

وبيّن أن العقوبات لا تستهدف فقط الفنادق الكبرى، بل تمتد إلى جميع مرافق الضيافة بما فيها النُزُل والشقق الفندقية والاستراحات، بما يعزز العدالة والشفافية في تطبيق المعايير.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تواكب خطط المملكة لتوسيع الطاقة الاستيعابية السياحية لتصل إلى مئات الملايين من الزوار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستلزم نظامًا صارمًا يحافظ على سمعة الوجهات.

وأوضح أن الاستثمار في قطاع السياحة لن يكون مجديًا ما لم يقترن بالالتزام الصارم بالأنظمة، فالسائح لا يدفع ثمن الغرفة فقط، بل ثمن التجربة الكاملة من لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأضاف أن تفعيل العقوبات يعكس جدية المملكة في بناء قطاع سياحي عالمي المستوى، قائم على الجودة لا على الكم، وهذا ما يميز الرؤية الجديدة للسياحة الوطنية.

وأكد أن السياحة قطاع حساس للغاية، فأي خبر سلبي عن حادثة داخل منشأة غير ملتزمة قد يؤثر على سمعة بلد كامل، لذا تأتي العقوبات كحاجز وقائي يحمي القطاع من الانزلاق.

ولفت إلى أن السوق السعودي يتمتع بفرص واعدة، ومع الالتزام بالمعايير وتطبيق العقوبات بحزم، فإنه قادر على جذب شريحة أوسع من السياح الباحثين عن تجارب آمنة وراقية.

وختم منشي حديثه بالتأكيد على أن العقوبات ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق بيئة سياحية مزدهرة وآمنة، وأن نجاح رؤية 2030 السياحية يعتمد على مزيج من التشريعات الرادعة والتحفيز الإيجابي للمستثمرين.