أوضح المحامي عبدالعزيز السبيعي معايير طلب التعويض عن انقطاع التيار الكهربائي للمستخدمين في المنازل، خلال مداخلته لبرنامج "يا هلا" عبر قناة روتانا خليجية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
أكد السبيعي أن المعايير القانونية تمنح المستهلكين الحق في التعويض في حالات انقطاع الخدمة الكهربائية بشكل مفاجئ، أو تأخر تلبية الطلبات المقدمة للجهة المسؤولة عن الكهرباء.
وأشار إلى أن هذه المعايير تهدف لضمان حقوق المستهلك وحماية مصالحه، بحيث يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض عند إخلال الشركة بتقديم الخدمة ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأضاف أن مبلغ التعويض المقرر هو 100 ريال، وذلك في حالة الإخفاق عن وصول الخدمة الكهربائية للمنزل خلال المدة القانونية المحددة.
وحدد السبيعي أن المدة القانونية لتوصيل الخدمة بعد تسجيل العداد باسم المستهلك هي ثلاثة أيام عمل، تبدأ من اليوم التالي لتقديم الطلب، وفق النظام المعمول به.
وأوضح أن المطالبة بالتعويض لا تحتاج إلى إجراءات معقدة، حيث يمكن للمستهلك التقدم بطلب رسمي للشركة المشغلة للكهرباء، موضحًا تفاصيل الانقطاع أو التأخير الذي تعرض له.
وأكد المحامي أن التوثيق يعتبر جزءاً أساسياً من عملية المطالبة، ويشمل تسجيل وقت تقديم الطلب ومدة انقطاع الخدمة، لتسهيل عملية الحصول على التعويض بسرعة.
وأشار إلى أن أي تأخير إضافي من قبل الشركة في معالجة الطلب أو توصيل الخدمة يزيد من حق المستهلك في المطالبة بالتعويض وفق القانون.
وأوضح السبيعي أن المعايير تشمل أيضًا الحالات التي تتعرض فيها الخدمة لانقطاع متكرر يؤثر على حياة المستخدم اليومية، مما يضاعف حقه في المطالبة بالتعويض المناسب.
وأشار إلى أن القانون يحمي المستهلك ويتيح له التقدم بشكوى رسمية إذا لم يتم التعامل مع طلب التعويض بشكل سريع وفعال من قبل الشركة.
وأكد أن التواصل مع خدمة العملاء بشكل مستمر وتقديم المستندات المطلوبة يسهل عملية التعويض، ويضمن حقوق المستهلك دون مواجهة أي عراقيل إدارية.
وأضاف أن المبالغ المستحقة للتعويض ثابتة وفق النظام، ولا يجوز للشركة تقليلها أو تعديلها إلا وفق اللوائح الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.
ولفت إلى أن التزام الشركة بالمعايير القانونية يعكس اهتمامها برضا المستهلكين ويعزز الثقة بين الجمهور ومقدمي الخدمة الكهربائية.
وأشار السبيعي إلى أن أي تجاوز أو إهمال من قبل الشركة في توصيل الخدمة قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية، بالإضافة إلى التعويض المقرر، وفق اللوائح المعمول بها.
وأكد أن المستهلكين يجب أن يكونوا على علم بحقوقهم القانونية، وأن يعرفوا المعايير المحددة لتقديم طلب التعويض بشكل صحيح لضمان سرعة معالجة الشكوى.
وأشار إلى أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في توعية المواطنين بحقوقهم، ونشر مثل هذه المعلومات القانونية يعزز من وعي المستخدمين بكيفية التعامل مع أي انقطاع في الخدمة.
وأوضح أن الخطوة الأولى لتقديم طلب التعويض هي التواصل المباشر مع الشركة، وتقديم تفاصيل دقيقة حول الانقطاع أو التأخير، مع الاحتفاظ بأي مستندات أو إيصالات تثبت الطلب.
وأكد أن الحق في التعويض مكفول لكل مستهلك يتعرض لأي تقصير في تقديم الخدمة الكهربائية، وأن القانون يضمن حماية هذه الحقوق بشكل كامل دون أي تمييز.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه المعايير يساهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل حالات الانقطاع المفاجئ أو التأخير في تلبية الطلبات، بما يعود بالنفع على المستهلكين جميعاً.