أكدت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" أن ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية سيتم على مراحل محددة لضمان التزام الفئات المستهدفة بالأنظمة الجديدة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنها ستقوم بإشعار كل فئة مستهدفة قبل التاريخ الرسمي للربط بستة أشهر على الأقل.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح المنشآت الوقت الكافي للتجهيز والتأكد من جاهزية أنظمتها للربط الإلكتروني.
كما بينت الهيئة أن مراحل الربط ستتم بشكل تدريجي لضمان تنظيم العملية وعدم حدوث أي خلل في سير العمل التجاري.
وأكدت أن الهدف الأساسي من الفوترة الإلكترونية هو تحسين دقة البيانات المالية وتعزيز الشفافية في الإجراءات الضريبية.
وأشارت إلى أن كل منشأة ستتلقى إشعارها الرسمي قبل موعد الربط، ما يسمح لها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال.
وتابعت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لدعم الرقمنة في القطاع التجاري والاقتصادي وتعزيز الالتزام بالقوانين المحلية.
كما بينت أن الربط الإلكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمراجعات اليدوية للفاتورة.
وشددت على أن الفوترة الإلكترونية تساعد في الحد من الأخطاء المالية وضمان تسجيل المصروفات والإيرادات بشكل دقيق وموثق.
وأكدت الهيئة أن المصروفات التي تم تحمل الضريبة عليها يمكن خصمها في الإقرار الضريبي، شرط أن تكون ضمن سياق مزاولة النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن الفوترة الإلكترونية ليست فقط أداة تنظيمية، بل تساعد الشركات على تحسين إدارة الحسابات وتقاريرها المالية.
كما أشارت إلى أن الهيئة ستتابع كافة مراحل التطبيق عن كثب لضمان عدم وقوع أي خلل في الأنظمة أو البيانات.
وأضافت أن أي استفسار أو شكوى يمكن رفعها عبر القنوات الرسمية للهيئة لتلقي الدعم الفني والمساعدة اللازمة.
وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات بالفترة المحددة لإشعارها لضمان استكمال الربط بنجاح ووفق المواعيد الرسمية.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز الرقمنة في القطاع الاقتصادي ورفع مستوى الشفافية المالية.
وأوضحت أن الفوترة الإلكترونية ستشمل جميع المعاملات التجارية الموثقة لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية.
وأكدت الهيئة أن الهدف النهائي هو تسهيل الحياة الاقتصادية وتقليل الإجراءات الورقية وتقوية الثقة بين المنشآت والجهات الرقابية.
واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أن المتابعة الدقيقة للربط الإلكتروني ستضمن تحقيق أعلى درجات التنظيم والالتزام لدى جميع الفئات المستهدفة.
