التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بالرياض مع رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في اجتماع سلط الضوء على الجهود المشتركة لتعزيز العدالة وحماية الحقوق، بما يعكس التطورات التي شهدها القطاع العدلي في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وخلال اللقاء، جرى استعراض المنجزات التي تحققت في المنظومة العدلية، والتي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مكانة حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عبر تحديث التشريعات وتطوير الخدمات العدلية بما يواكب التحولات الوطنية الكبرى.

وأشاد وزير العدل بما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للمرفق العدلي، موضحًا أن هذا الاهتمام انعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الضمانات العدلية، وتوسيع نطاق حماية الحقوق بما يتماشى مع المستويات العالمية.

وأكد الصمعاني أن الوزارة تضع حقوق الإنسان في صميم اهتماماتها، من خلال إطلاق مبادرات عدلية متخصصة، وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة، في سبيل ضمان منظومة متوازنة تحمي الأفراد وتدعم المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد تمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة، كونها ترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتوفر أطرًا واضحة لضمان الحقوق وصونها في مختلف المجالات.

وشدد على أن هذه التشريعات تعد خطوة استراتيجية نحو إرساء بيئة قانونية حديثة تعزز ثقة الأفراد والمؤسسات، وتفتح المجال لمزيد من الشفافية في التعاملات العدلية، ما يعكس رؤية المملكة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة هلا التويجري التعاون القائم بين وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان، مؤكدة أن الشراكة المؤسسية تسهم في ترسيخ قيم العدالة وصون الحقوق، وتعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضحت أن التطور المتسارع في القطاع العدلي انعكس بشكل مباشر على تحسين حياة الأفراد، من خلال ضمان الوصول العادل إلى الخدمات، وتقليص الإجراءات المعقدة، وتفعيل الحلول الرقمية المبتكرة.

كما أشارت إلى أن التعاون مع وزارة العدل يفتح آفاقًا أوسع لتبني مبادرات مشتركة، تستهدف تعزيز الثقافة الحقوقية، وتكثيف الجهود التوعوية في مختلف القطاعات، بما يدعم تمكين الأفراد وحمايتهم.

وبيّنت التويجري أن الهيئة تولي أهمية قصوى لمتابعة التزام الجهات العدلية بمعايير حقوق الإنسان، عبر آليات رقابية وتقييمية، تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان العدالة للجميع.

وتطرق اللقاء إلى دور التقنية في خدمة القطاع العدلي، حيث جرى استعراض المشاريع الرقمية التي تبنتها الوزارة، والتي عززت من كفاءة العمل وسرعة الإنجاز، ورفعت من مستوى الشفافية في الإجراءات العدلية.

كما ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للتوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر العدلية، بما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بفعالية أكبر.

وأكد الصمعاني أن الوزارة ماضية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ضمن سياساتها واستراتيجياتها، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً وتمكينًا للأفراد.

وشدد على أن تعزيز العدالة ليس مجرد تطوير للأنظمة والخدمات، بل هو بناء متكامل يرسخ القيم الإنسانية، ويحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه في كل الممارسات العدلية.

من جهة أخرى، لفتت التويجري إلى أن النجاحات التي تحققت في القطاع العدلي تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، مؤكدة أن المملكة استطاعت أن توازن بين التحديث المؤسسي وصون القيم الحقوقية.

كما أكدت أن استمرار هذه الشراكة بين وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان سيعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الحقوقية الحديثة، والتفاعل بمرونة مع المتغيرات العالمية.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل المشترك، وتطوير المبادرات النوعية التي تحقق العدالة وتعزز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع مكانة المملكة كدولة رائدة في دعم الحقوق وصونها.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز حقوق الإنسان، من بينها تطوير الأنظمة العدلية، وتفعيل الخدمات الرقمية، وتيسير الوصول إلى العدالة، ما أسهم في تحسين التجربة العدلية للأفراد داخل المملكة.