أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية خطوط إنتاج خمسة مصانع مختصة بمنتجات اللحوم والدواجن، بعد أن كشفت فرقها الرقابية عن تجاوزات خطيرة تمثلت في تجاوز الحدود الميكروبية لبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي، وهو ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين، ويصنف كمخالفة جسيمة وفق اللوائح المعتمدة في المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

القرار جاء نتيجة حملات تفتيشية دورية تنفذها الهيئة للتأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، حيث أكدت أن هذه الخطوة ليست إجراءً عقابيًا فقط، بل رسالة واضحة بأن الصحة العامة فوق أي اعتبار اقتصادي.

وبحسب لائحة الهيئة القياسية (SFDA.FD/GSO 1016)، فإن أي تجاوز لمستويات الميكروبات المسموح بها يعد تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، خصوصًا أن هذه البكتيريا من أبرز مسببات حالات التسمم الغذائي الحاد، التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وشددت الهيئة على أن إغلاق خطوط الإنتاج في المصانع المخالفة جاء حمايةً للمستهلكين وضمانًا لعدم وصول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى موائد الأسر السعودية، في خطوة تعكس يقظة المنظومة الرقابية.

وأكدت أن المخالفات التي رصدتها لا يمكن التساهل معها كونها تتعلق مباشرة بصحة الناس، لافتة إلى أن الرقابة الاستباقية تهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، والحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

وأضافت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والتي قد تصل إلى السجن عشر سنوات أو فرض غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو الجمع بين العقوبتين بحسب جسامة المخالفة.

وبينت أن مثل هذه القرارات تعكس التزام المملكة بتطبيق معايير الجودة العالمية في قطاع الغذاء، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 التي تضع سلامة المجتمع ضمن أولوياتها الرئيسة.

كما أوضحت أن سلامة السلسلة الغذائية تبدأ من المزرعة ولا تنتهي عند وصول المنتج للمستهلك، بل تمر عبر مراحل دقيقة من المراقبة تشمل الإنتاج والتخزين والتوزيع، وكلها تخضع لرقابة صارمة.

ولفتت إلى أن حملات التفتيش الأخيرة جاءت بعد تلقي شكاوى وبلاغات من المستهلكين، تمت معالجتها بكفاءة عالية، الأمر الذي يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع قضايا الغذاء.

وطالبت المستهلكين بمواصلة التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها، سواء عبر مركز الاتصال المخصص أو من خلال تطبيق «طمني» الإلكتروني، الذي يتيح التعرف على سلامة المنتجات بشكل فوري.

وأكدت الهيئة أن الشفافية في الإعلان عن المخالفات وإجراءاتها التصحيحية تمثل جزءًا أساسيًا من عملها، لزيادة ثقة المستهلكين في المنظومة الغذائية المحلية.

وأشارت إلى أن هذه المخالفات لا تعكس صورة القطاع ككل، إذ توجد العديد من المصانع الملتزمة بالمعايير التي تشكل نماذج يحتذى بها في الجودة والسلامة.

وبينت أن دورها لا يقتصر على المعاقبة فحسب، بل يمتد إلى التوعية والإرشاد وتقديم الدعم الفني للمصانع لضمان رفع مستوى التزامها باللوائح.

كما تعمل الهيئة على تطوير قدراتها التقنية والفنية، بما في ذلك مختبرات الفحص الحديثة التي تسهم في سرعة كشف الملوثات وتحديد مصادرها بدقة عالية.

وتحرص الهيئة على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة، لضمان تكامل الجهود الرقابية.

وترى أن إغلاق خطوط الإنتاج المخالفة هو خطوة استثنائية لكنها ضرورية، ورسالة بأن صحة المجتمع لا تقبل المساومة أو التأجيل.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى اتباع الممارسات الصحية عند التعامل مع منتجات اللحوم والدواجن، مثل الطهي الجيد وحفظها في ظروف مناسبة، كإجراءات وقائية مكملة لدورها الرقابي.

وأكدت أن هدفها النهائي ليس إغلاق المصانع، بل دفعها لتصحيح أوضاعها والعودة إلى الإنتاج وفقًا للمعايير، حفاظًا على التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية القطاع.

وتبقى مثل هذه القرارات حاسمة في رسم صورة المملكة كدولة رائدة في حماية صحة الإنسان، ما يعزز ثقة المجتمع في الغذاء المتداول داخليًا ويعطي دفعة قوية للصادرات الوطنية.