شَهَّرت وزارة التجارة بشركة تزاول نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومدير الشركة، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك نتيجة لإجراء تخفيضات تجارية والإعلان عنها، دون الحصول على الترخيص اللازم، مما يؤكد على أن الوزارة، لن تتهاون مع أي مخالفات، قد تضر بالمستهلك، وتؤثر على حقوقه، وذلك في جميع الأوقات.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وتُعد هذه الخطوة، بمثابة رسالة واضحة، وحاسمة، إلى جميع المنشآت التجارية، بضرورة الالتزام بالقوانين، واللوائح، التي تنظم عملها، وتحديداً، فيما يتعلق بالتخفيضات، والعروض الترويجية، وذلك لضمان أن السوق، سيكون عادلاً، وشفافاً، وأن المستهلك، سيحصل على حقه، في جميع الأوقات.
ورصدت الوزارة، المخالفة، في فرع الشركة بمدينة بريدة، حيث قامت المنشأة، بوضع إعلانات، عن تخفيضات وهمية، وغير مرخصة، مما يعد مخالفة صريحة، لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، ولائحته التنفيذية، وهذا ما يجب على جميع الشركات، أن تدركه، وتعمل به، في جميع الأوقات.
وتأتي هذه المراقبة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، لمتابعة الأسواق، والمنشآت التجارية، في جميع أنحاء المملكة، وذلك لضمان أن جميع الممارسات التجارية، تتم وفقاً للقوانين، والأنظمة، التي تهدف إلى حماية المستهلك، وتعزيز بيئة تجارية، عادلة، وشفافة.
وبعد رصد المخالفة، قامت الوزارة، بضبطها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لإصدار الحكم المناسب، مما يؤكد على أن الوزارة، تمتلك من القدرات، والإمكانيات، ما يكفي لضبط أي مخالفات، قد تقع، وذلك في جميع الأوقات، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، ويعمل به.
وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، مناصفة بينهما، مما يؤكد على أن القضاء، يمتلك من القدرات، والإمكانيات، ما يكفي لإنصاف المستهلك، ومعاقبة المخالفين، وذلك في جميع الأوقات، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، ويعمل به.
كما تضمن الحكم، نشر الحكم على نفقة المخالفين، مما يعد عقوبة رادعة، لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه المخالفات، وذلك لضمان أنهم لن يكرروا أفعالهم، في المستقبل، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، ويعمل به، وذلك لضمان أن المستهلك، سيكون في أمان.
وتراقب "التجارة"، امتثال المنشآت التجارية، لاشتراطات تنظيم المسابقات، والتخفيضات، كما ترصد المخالفات، وتضبط أي ممارسات تجارية وهمية، أو مضللة للمستهلك، مما يؤكد على أن الوزارة، تعمل بكل جد، واجتهاد، لضمان أن السوق، سيكون عادلاً، وشفافاً، وذلك في جميع الأوقات.
ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين، بعد صدور أحكام قضائية نافذة، من المحاكم المختصة، مما يؤكد على أن النظام، يمتلك من القوة، ما يكفي لردع أي مخالفات، قد تقع.
وفي الختام، فإن هذه الخطوة، تعكس التزام الوزارة، تجاه المستهلك، وسعيها لتقديم كل ما هو مفيد، ونافع، له، مما يجعل منها نموذجاً يحتذى به، في مجال حماية المستهلك، وهذا ما يجب على جميع المؤسسات، أن تدركه، وتعمل به، في جميع الأوقات، وذلك لضمان أن المستهلك، سيكون في أمان.
