أكدت وزارة البلديات والإسكان، عزمها على مواصلة جهودها الرقابية المكثفة، في كل مناطق المملكة، وذلك بهدف التصدي لمخالفات تقسيم الوحدات السكنية، بطرق غير نظامية، مما يوضح أن الوزارة، لن تتهاون مع أي تجاوزات، قد تضر بالمجتمع، وتؤثر على جودة الحياة، وذلك في جميع الأوقات.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وشددت الوزارة، على تطبيق غرامات صارمة، تصل إلى 200 ألف ريال، بحق المخالفين، مما يؤكد على أن العقوبات، ستكون رادعة، لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه المخالفات، وذلك لضمان أنهم لن يكرروا أفعالهم، في المستقبل، وهذا ما يجب على الجميع، أن يدركه، ويعمل به.

ويأتي هذا الإجراء، بهدف الحفاظ على النسيج العمراني، وجودة الحياة، في الأحياء السكنية، مما يمنح السكان، شعوراً بالأمان، والراحة، وذلك في جميع الأوقات، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، ويعمل به، وذلك لضمان أن المجتمع، سيكون في حالة نمو مستمر.

وأوضحت الوزارة، أن أمانات المناطق، تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية، لرصد هذه التجاوزات، مما يؤكد على أن الرقابة، ستكون مستمرة، وشاملة، في جميع الأوقات، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، ويعمل به، وذلك لضمان أن المجتمع، سيكون في أمان.

وتعتمد هذه الجهود، على منظومة رقابية متقدمة، تعتمد أيضاً على البلاغات الرقمية، الواردة عبر تطبيق ”بلدي“، مما يمنح المواطنين، والمقيمين، القدرة على المشاركة، في هذه الجهود، والإبلاغ عن أي مخالفات، قد يرصدونها، وذلك في جميع الأوقات.

وتشمل أبرز المخالفات، التي يتم رصدها، إعادة تقسيم الوحدات، إلى مساحات أصغر، أو إضافة أبواب، وتعديل المخارج، عبر الارتدادات، دون الحصول على التراخيص البلدية اللازمة، مما يعد مخالفة صريحة، للقوانين، واللوائح، التي تنظم عمل البناء، والتشييد.

وبيّنت ”البلديات والإسكان“، أن مثل هذه الممارسات، لا تشكل إخلالاً بالسلامة العامة، فحسب، بل تؤثر سلباً على كفاءة البنية التحتية، والخدمات البلدية، من مياه، وكهرباء، ومواقف، مما يجعل من هذه المخالفات، أمراً خطيراً، يجب على الجميع، أن يدركه، ويعمل به.

إن هذه الممارسات، تؤثر على التوازن الاجتماعي، والاقتصادي، داخل الأحياء، مما يسبب العديد من المشاكل، والنزاعات، بين السكان، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، ويعمل به، وذلك لضمان أن المجتمع، سيكون في حالة نمو مستمر، ومستدام، وذلك في جميع الأوقات.

وعليه، فقد شددت الوزارة، على منع عرض، أو تأجير أي وحدة سكنية، مقسمة، عبر التطبيقات الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى، دون ترخيص نظامي، مما يؤكد على أن الوزارة، لن تتهاون مع أي مخالفات، قد تقع، وذلك في جميع الأوقات.

وجددت الوزارة، دعوتها للمواطنين، والمقيمين، إلى التعاون، والإبلاغ الفوري، عن أي مخالفات، يتم رصدها، وذلك عبر تطبيق ”بلدي“، أو الاتصال بالرقم الموحد 940، مما يمنح الجميع، القدرة على المشاركة، في هذه الجهود، والإبلاغ عن أي مخالفات، قد يرصدونها، وذلك في جميع الأوقات.

أكدت الوزارة، أن هذه البلاغات، تعد رافداً أساسياً، لدعم جهود الرقابة الميدانية، وضمان بيئة سكنية، آمنة، ومستدامة، للجميع، مما يوضح أن الوزارة، تعتمد على المجتمع، في تحقيق أهدافها، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه، ويعمل به.