الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت خطوة تنظيمية استثنائية تهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، من خلال مسودة تحديث ”مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيد“ عبر منصة ”استطلاع“، في تحرك جديد لتعزيز حماية المستهلكين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
التحديث الجديد يركز على ضمان وصول منتجات ذات جودة وموثوقية عالية إلى المستهلكين، مع تقوية أنظمة التوزيع والتخزين بما يمنع وصول أي منتجات مغشوشة أو مخالفة للمواصفات، وهو ما يرفع مستوى الثقة في السوق المحلي.
الهيئة أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ معايير صارمة، بحيث يتحمل العاملون في قطاعي التوزيع والتخزين مسؤولياتهم بشكل كامل، ويضمنون التزامًا دقيقًا بالضوابط واللوائح المنظمة.
مسودة المدونة تضمنت اشتراطات مفصلة لتعزيز التوثيق والرقابة الداخلية داخل المستودعات، ما يوفر أدوات رقابية دقيقة لمتابعة المنتجات منذ لحظة ورودها وحتى تسليمها للمستهلك النهائي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات العمل.
المادة «11» من التحديث الجديد ألزمت المستودعات بتطبيق نظام متكامل لتسجيل كافة بيانات المنتجات الواردة والصادرة، بما يشمل الاسم التجاري، الكمية، رقم الفاتورة، رقم التشغيلة، وتواريخ الصنع والانتهاء، إضافة إلى بيانات المورد والجهة المستفيدة.
كما شددت المادة على ضرورة الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنة كاملة من تاريخ ملاحظة التلف أو انتهاء صلاحية المنتج، لضمان وجود أرشيف كامل يسهل الرجوع إليه عند الحاجة لأي عمليات تحقق أو تفتيش.
المادة «12» نصت على إلزامية تضمين الفواتير الصادرة جميع البيانات الأساسية للمنتج، مع الاحتفاظ بها لمدة سنة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يعزز الشفافية وقابلية تتبع المنتجات عبر كامل سلسلة الإمداد.
هذه الخطوة تهدف إلى توفير سجل تاريخي دقيق لحركة المنتجات، ما يسهل على الجهات الرقابية والمستهلكين متابعة أي منتج والتأكد من مطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة قبل استخدامه.
الهيئة أكدت أن عرض التحديثات للنقاش العام عبر منصة ”استطلاع“ يعكس حرصها على إشراك المختصين وأصحاب المصلحة في العملية التنظيمية، للحصول على مرئيات بناءة تسهم في تطوير بيئة العمل في القطاع الحيوي.
إشراك القطاع الخاص والمختصين يتيح تحسين الضوابط التنظيمية، وتقديم اقتراحات عملية قد تساعد في رفع كفاءة الأداء وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير الجديدة دون أي ثغرات في التوثيق أو الرقابة.
التحديث يضع نصب أعين الجهات العاملة في القطاع أهمية تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، بما يضمن التزام كل مستودع وموزع بالمسؤولية الكاملة تجاه المنتجات، وهو ما يرفع من مستوى سلامة الأغذية والأدوية المتداولة.
المتابعة الدقيقة للمنتجات من خلال التوثيق الإلزامي يتيح للهيئة القدرة على اكتشاف أي مخالفات مبكرًا، مما يقلل المخاطر الصحية على المستهلكين ويحمي المجتمع من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.
التطبيق الصارم للتحديثات سيسهم في تطوير بيئة عمل أكثر نظامية، حيث تصبح جميع الحركات داخل المستودعات مرصودة ومتابعة بشكل كامل، مما يمنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للمنتجات أثناء التخزين أو التوزيع.
الهيئة أوضحت أن هدف هذه الخطوة ليس فقط تنظيم القطاع، بل أيضًا رفع مستوى الثقة بين المستهلكين والجهات المسؤولة عن توزيع المنتجات، عبر شفافية كاملة وسجلات دقيقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
الالتزام بالتحديثات الجديدة سيجعل من الصعب حدوث أي عمليات تزوير أو تداول منتجات مغشوشة، ما يرسخ ثقة المستهلكين في جودة المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية ويعزز سمعة الجهات الموزعة.
مسودة المدونة تمنح فرصة لكل الأطراف المعنية لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ما يجعل عملية التطوير شاملة ومتوازنة، ويزيد من فرص نجاح تطبيقها على أرض الواقع بشكل فعال ومستدام.
الهيئة أكدت أن كل خطوة في تحديث المدونة تهدف لتعزيز سلامة المنتجات، سواء الغذائية أو الدوائية، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية والتقنية لضمان تطبيقها بشكل سلس وفعال من قبل جميع العاملين في القطاع.
ختامًا، هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة سلسلة الإمداد داخل المملكة، مع وضع أسس واضحة للتوثيق الإلزامي للفواتير والسجلات، بما يعزز قدرة الهيئة على حماية المجتمع وضمان وصول منتجات آمنة وموثوقة.
