سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم بنسبة قاربت 1%، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وسط مؤشرات على تقلص المعروض الأمريكي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتقارير أشارت إلى انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مما عزز من تفاؤل الأسواق بشأن تحسن التوازن بين العرض والطلب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 94 سنتًا، أي بنسبة 1.4%، ليصل سعر البرميل إلى 68.57 دولارًا، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ بداية الشهر الحالي.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 97 سنتًا، بنسبة 1.5%، ليصل سعر البرميل إلى 64.38 دولارًا، مدفوعة بعوامل مشابهة.
تعكس هذه القفزة في الأسعار عودة ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص الإنتاج، في ظل مؤشرات متزايدة على تحسن الطلب في آسيا والولايات المتحدة.
تراجع المخزونات الأمريكية غالبًا ما يُفسَّر كمؤشر على استهلاك قوي، ما ينعكس إيجابيًا على معنويات المستثمرين والمضاربين في أسواق الطاقة.
كما يُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار الأمريكي مؤخرًا، مما جعل النفط، المقوّم بالعملة الأمريكية، أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وتأتي هذه المكاسب رغم القلق المستمر بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل في بعض الاقتصادات الكبرى، إلا أن مؤشرات الطلب الفعلي لا تزال قوية حتى الآن.
في السياق نفسه، تلعب السعودية دورًا محوريًا في استقرار سوق النفط، من خلال التزامها المستمر باتفاقيات خفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك بلس.
وتسعى المملكة عبر سياسات إنتاج مدروسة إلى الحفاظ على توازن الأسعار بما يخدم مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة في آنٍ واحد، ويعزز استقرار الأسواق.
أسعار النفط الحالية لا تزال دون مستويات الذروة التي سجلتها مطلع العام، إلا أن التحرك الصعودي الأخير يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين والمحللين.
التقلبات في أسعار الخام تتأثر بمجموعة من العوامل المتشابكة، من بينها التوترات الجيوسياسية، ومستويات الإنتاج من الدول الكبرى، وحركة المخزون العالمي.
ويرى مراقبون أن استقرار الأسعار فوق مستوى 65 دولارًا يُعدّ أمرًا مشجعًا على استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة، خصوصًا في المشاريع طويلة الأمد.
من جانب آخر، تُتابع الأسواق عن كثب أي مؤشرات من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على حركة الدولار والنفط.
ولا تزال الأسواق متيقظة لأي تغيرات مفاجئة في السياسة النفطية الروسية، التي تُعد من أكبر المنتجين عالميًا وتلعب دورًا حساسًا في استقرار السوق.
بالنسبة للمستهلكين، قد تؤدي الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط إلى ضغوط طفيفة على تكلفة النقل والتصنيع، وهو ما قد ينعكس على بعض القطاعات الصناعية.
غير أن ارتفاع الأسعار يُعد خبرًا سارًا لاقتصادات الدول المنتجة، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل الميزانيات والمشاريع التنموية.
ومع استمرار التحولات في مزيج الطاقة العالمي، يبقى النفط عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الدولي، ما يجعل أي تحرك في أسعاره محط اهتمام بالغ من كافة الأطراف.
