أكدت شركة المياه الوطنية أن الأول من أكتوبر المقبل سيكون الموعد النهائي لفصل خدمة المياه عن جميع العدادات التي لم يتم توثيقها، في خطوة تهدف إلى تنظيم الخدمة وضمان وصولها إلى المستفيدين الفعليين بشكل دقيق.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الشركة أن القرار يأتي ضمن مبادرة شاملة أطلقتها منذ منتصف أكتوبر 2024، وتهدف إلى ربط جميع العدادات بالهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمستفيد الفعلي، بما يسهل عملية تقديم الخدمات ومتابعتها.
وشددت على أن توثيق العدادات يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الخدمة، مشيرة إلى أن أي عداد غير موثق بعد هذا التاريخ سيتم فصل المياه عنه بشكل نهائي دون أي استثناءات.
وبيّنت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة المائية والحد من المشكلات الناجمة عن عدم وضوح بيانات المستفيدين، مما يضمن إدارة أفضل للموارد وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
وأكدت "المياه الوطنية" أن عملية التوثيق توفر للمستفيد مجموعة واسعة من المزايا، أبرزها القدرة على طلب الخدمات المختلفة بسهولة عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك.
كما يتيح التوثيق متابعة جميع الطلبات والإجراءات الخاصة بالمشترك، إلى جانب استقبال الفواتير والإشعارات النصية بشكل فوري ومنتظم، مما يسهل على العميل إدارة حسابه بدقة.
وأشارت الشركة إلى أن المشترك الموثق يمكنه متابعة استهلاكه للمياه بشكل دوري عبر القنوات الإلكترونية، مع إمكانية معرفة تفاصيل الفاتورة والاستهلاك لحظة بلحظة.
وأوضحت أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود التحول الرقمي التي تنفذها مختلف القطاعات في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير الخدمات الحكومية.
وأضافت الشركة أنها خصصت صفحة إلكترونية على موقعها الرسمي تتضمن دليلاً شاملاً يشرح خطوات التوثيق، إلى جانب الإجابة عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المستفيدون.
وأكدت أن جميع قنوات التواصل التابعة لها، سواء عبر الهاتف أو المنصات الرقمية، جاهزة لتقديم الدعم والإرشاد للمستفيدين لضمان إتمام التوثيق بسلاسة.
ودعت المستفيدين إلى المسارعة في استكمال إجراءات التوثيق قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب انقطاع الخدمة وما قد يترتب على ذلك من إزعاج أو تكاليف إضافية.
وأوضحت أن الخطوة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للمشتركين، وهو ما ينعكس إيجابًا على التخطيط المستقبلي وتطوير مشروعات المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق.
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تعزز من قدرة الشركة على رصد حالات الهدر أو التسرب، مما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية الثمينة.
وبيّنت الشركة أن هذه المبادرة تسعى أيضًا للحد من حالات التلاعب أو الاستخدام غير القانوني للمياه، عبر التأكد من ارتباط كل عداد بالمستفيد الحقيقي.
وأكدت أن التوثيق لن يستغرق سوى دقائق معدودة إذا تم عبر المنصات الرقمية، حيث يمكن للمستفيد رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب بسهولة.
وذكرت أن فصل الخدمة بعد الموعد النهائي سيكون نهائيًا، ولن يتم إعادة توصيلها إلا بعد استكمال عملية التوثيق بشكل كامل وسداد أي رسوم متأخرة.
كما لفتت إلى أن المستفيدين الذين يوثقون عداداتهم في الوقت المحدد سيتمكنون من الاستفادة من جميع المزايا الرقمية والخدمات الجديدة التي ستطلقها الشركة مستقبلاً.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أهمية تعاون العملاء مع هذه المبادرة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان استدامة الخدمات وتحسين تجربة المشتركين على المدى الطويل.