إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقرّ مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم حزمة من الأحكام النظامية الجديدة والخاصة بسوق الإيجار في مدينة الرياض.
إقرأ ايضاً:"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدة

هذه الخطوة تأتي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل العاصمة، وضمان حقوق جميع الأطراف.

ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الحزمة، في إعادة التوازن الشامل لسوق الإيجار، الذي شهد تقلبات سعرية كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة مع النمو المتسارع في الرياض.

كما تسعى هذه الأحكام إلى ضمان عدالة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وتوفير بيئة قانونية شفافة وموثوقة للجميع.

وشملت الإجراءات قراراً تاريخياً وغير مسبوق، يتمثل في إيقاف الزيادة السنوية على الإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة.

هذا التجميد في الأسعار، سيسري لمدة خمس سنوات كاملة، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، مما يوفر طمأنينة كبيرة للمستأجرين.

ويعني هذا القرار، تثبيت قيمة الأجرة على ما هي عليه في العقود القائمة بالفعل، وكذلك في العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مستقبلاً، خلال فترة السنوات الخمس.

هذا التثبيت سيحد بشكل جذري من المضاربات السعرية، ويقلل من الضغط المالي الذي كان يواجه الأفراد والمنشآت التجارية الصغيرة.

ولم تقتصر الأحكام على تثبيت الإيجارات في الرياض فحسب، بل شملت ضوابط تنظيمية واسعة على مستوى المملكة كلها، لرفع مستوى الشفافية والتوثيق.

ونصّت الأحكام الجديدة على وجوب توثيق جميع عقود الإيجار، سواء السكنية أو التجارية، إلكترونياً بشكل إلزامي عبر منصة "إيجار" الموحدة.

هذا الإلزام يضمن تسجيل كافة العقود في نظام موثوق، مما يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، ويجعل العقود سندات تنفيذية يمكن الاحتكام إليها مباشرة.

كما نصت الأحكام على اعتماد مبدأ التجديد التلقائي للعقود الإيجارية، في كافة مدن ومناطق المملكة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بغير ذلك.

ويتوجب على الطرف الذي لا يرغب في التجديد، إخطار الطرف المقابل خطياً، قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد الساري، لإلغاء التجديد التلقائي.

هذه الآلية تمنح المستأجر والمؤجر وقتاً كافياً للتخطيط والبحث، وتمنع المفاجآت أو القرارات اللحظية التي قد تضر بأحد الأطراف.

وتضمنت الضوابط الجديدة أيضًا إلزاماً صارماً على المؤجر، بعدم الامتناع عن تجديد العقد، في حال رغبة المستأجر في الاستمرار، وهذا يحمي المستأجرين من التعسف.

ولا يُسمح للمؤجر برفض التجديد، إلا في حالات محددة وضيقة جداً، نص عليها النظام بشكل واضح، مثل الحاجة لهدم العقار أو استخدامه الشخصي الموثق.

وتأكيداً على الجدية في التنفيذ، تضمنت الحزمة الجديدة فرض غرامات مالية كبيرة على المؤجرين والمستأجرين المخالفين لهذه الأحكام النظامية المعلنة.

وتصل هذه الغرامات إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا كاملاً من قيمة العقد، على أي طرف يثبت مخالفته للأنظمة الجديدة.

إضافة إلى الغرامة، نصت الأحكام على تعويض المتضرر من جراء المخالفة، مما يضمن الردع وتحقيق العدالة الفورية للطرف الذي تعرض للضرر.

وتعمل الهيئة العامة للعقار على متابعة تنفيذ هذه الأحكام بدقة وفعالية، بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة الأخرى في الحكومة.

وتؤكد الهيئة أن هدفها هو ضمان الشفافية الكاملة في سوق الإيجار، وتوفير بيئة استثمارية عادلة ومحمية قانونياً، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.

هذه الحزمة النظامية تمثل تحولاً نوعياً في إدارة وتنظيم سوق الإيجار، بما يتماشى مع التطلعات التنموية لمدينة الرياض والمملكة ككل.