زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف منشآت مجموعة Minth Group في مدينة شنغهاي الصينية، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع أجزاء السيارات.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

حيث أجرى مباحثات إستراتيجية مع كبار التنفيذيين ركزت على تعزيز التعاون الصناعي ونقل التقنية المتقدمة بما يخدم توطين صناعة السيارات في المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وتركزت النقاشات على استثمار خبرة المجموعة التي تنتج مكونات السيارات من الألومنيوم والبلاستيك لصالح أكبر العلامات التجارية العالمية، لبحث دمج الألومنيوم السعودي والمنتجات البتروكيماوية الوطنية ضمن عملياتها التصنيعية، وهو ما يعزز فرص نقل المعرفة إلى المملكة ويدعم توجهها نحو الريادة في صناعة السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطط المملكة لإنتاج 300 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2030، حيث يتقاطع ذلك مع خطط التوسع لدى مجموعة Minth، مما يفتح المجال أمام تكامل سلاسل التوريد وتوطين المكونات الأساسية لصناعة السيارات داخل المملكة.

وسلطت المباحثات الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة عالميًا، من قدراتها المتزايدة في إنتاج الألومنيوم، إلى ريادتها في الصناعات البتروكيماوية، الأمر الذي يضعها في موقع مثالي لتصبح مركزًا محوريًا في صناعة مكونات السيارات.

وتعتبر صناعة السيارات أحد أبرز القطاعات التي تستهدفها الإستراتيجية الوطنية للصناعة ضمن مساعي المملكة لتنويع الاقتصاد، حيث تسعى إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ من معالجة المعادن والكيماويات التحويلية وصولًا إلى خطوط إنتاج السيارات النهائية.

كما تواصل المملكة استقطاب كبار مصنّعي السيارات حول العالم، إذ تحتضن مصانع لعلامات بارزة مثل Lucid وMercedes-Benz وIsuzu، إضافة إلى مشاريع قيد التطوير مثل مصانع Hyundai وCEER، ما يعكس بيئة صناعية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

ويعزز الموقع الجغرافي المميز للمملكة قربها من الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن تكاليف الطاقة التنافسية، قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، كما يدعمها وجود تجمعات صناعية كبرى مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حزمة من الممكنات والمبادرات لتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاع، من بينها الحوافز المعيارية التي تهدف إلى جذب المصنعين والموردين الدوليين لبناء منظومة صناعية متكاملة.

وتُمثل المباحثات مع مجموعة Minth خطوة إضافية في مسيرة تطوير الصناعات التحويلية في المملكة، عبر تحويل الثروات المعدنية المقدرة بـ 9.4 تريليونات ريال إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، وربطها مباشرة بصناعة السيارات والمكونات المرتبطة بها.

كما توفر صناعة البتروكيماويات السعودية قاعدة صناعية قوية تتيح تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية تدخل مباشرة في صناعة قطع السيارات، وهو ما يمنح المملكة تفوقًا تنافسيًا عالميًا في هذا المجال.

ويشهد القطاع الصناعي السعودي تطورًا سريعًا مدعومًا ببنية تحتية متقدمة، حيث توفر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بيئة جاذبة بمعايير عالمية تتيح لمصنعي السيارات العمل بكفاءة وجودة عالية.

وتدعم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هذا التوجه من خلال توفير شهادات اعتماد عالمية تسهل دخول المنتجات السعودية من قطع الغيار إلى الأسواق الدولية، ما يعزز فرص التصدير ويرسخ موقع المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي إطار رؤية 2030، تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتبادل الخبرات ونقل التقنية والمعرفة، بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى ويعزز التنوع الصناعي.

وتؤكد المباحثات مع مجموعة Minth التزام المملكة بتطوير شراكات إستراتيجية قوية تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز حضورها في أسواق السيارات العالمية.

ويشهد سوق مكونات السيارات العالمي نموًا مستمرًا بفضل تزايد إنتاج المركبات وتطور تقنياتها، وهو ما يمنح المملكة فرصة لتكون مركزًا مهمًا في هذا السوق عبر استثماراتها الواسعة في البنية التحتية والتقنية.

ويتيح هذا التوجه للمملكة خلق وظائف نوعية جديدة تعزز الكفاءات الوطنية، إلى جانب تطوير منظومة البحث والابتكار في صناعة السيارات ومكوناتها، بما يواكب التحولات العالمية نحو المركبات الكهربائية والتقنيات النظيفة.

وبفضل ما تمتلكه المملكة من ثروات طبيعية هائلة وقدرات صناعية متنامية وشراكات إستراتيجية متينة، تسير بخطى واثقة نحو أن تصبح محورًا عالميًا رائدًا في صناعة السيارات وسلاسل الإمداد الخاصة بها.

ويمثل هذا التحول ركيزة أساسية لتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها المملكة كأولوية في إطار رؤيتها المستقبلية الطموحة.