نفذت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة جدة حملة رقابية أسفرت عن ضبط مواطنين خالفا لائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية، وذلك أثناء ممارستهما الصيد دون الحصول على تصريح رسمي، في انتهاك واضح للأنظمة التي تنظم استغلال الموارد البحرية في المملكة.
إقرأ ايضاً:"أمانة الطائف" تطلق مشروعًا مفاجئًا.. تعرف على تفاصيل صيانة شوارع حي الوسام!"المملكة" تؤكد ريادتها في قطاع التعدين.. واكتشافات قد تغيّر خارطة الاستثمار العالمي!

وجاءت عملية الضبط ضمن جهود حرس الحدود في متابعة الأنشطة البحرية ورصد التجاوزات التي تهدد الأمن البيئي والسلامة العامة في سواحل منطقة مكة المكرمة، حيث تم العثور بحوزة المخالفين على كمية من الأسماك المصيدة بطريقة غير نظامية.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن حرس الحدود أن الإجراءات النظامية اتُخذت بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار تطبيق اللوائح التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة البحرية وضمان استدامة الثروة المائية الحية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تشديد السلطات السعودية على ضرورة التقيد بالتصاريح والشروط المحددة لممارسة الصيد والأنشطة البحرية الأخرى، لما لذلك من أثر مباشر على البيئة البحرية والتوازن البيئي في سواحل المملكة.

ويحظى هذا الملف بمتابعة دقيقة من الجهات الأمنية والبيئية في ظل حرص الدولة على حماية الثروات الطبيعية وتنفيذ رؤية 2030 التي تؤكد على التنمية المستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع البحري.

كما يعكس هذا الإجراء التزام الأجهزة المختصة في المملكة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان بيئة بحرية آمنة ومحمية من الممارسات العشوائية أو الجائرة.

وأكدت قيادة حرس الحدود أن مراقبة السواحل مستمرة على مدار الساعة باستخدام أحدث التقنيات الملاحية والأنظمة الذكية التي تُمكّن من رصد التحركات المشبوهة ومتابعتها بدقة عالية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المخالفين تم ضبطهم في منطقة بحرية تابعة لقطاع جدة، أثناء ممارستهم الصيد في مواقع يمنع فيها الصيد دون ترخيص مسبق من الجهات المعنية.

وأوضح أن الإجراءات النظامية تشمل مصادرة أدوات الصيد غير المصرح بها، وتطبيق الغرامات المالية أو العقوبات الإدارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

وشدد حرس الحدود على أن مخالفة تعليمات الأمن والسلامة لا تقتصر على الصيد فقط، بل تشمل كذلك استخدام القوارب أو الدراجات المائية بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

وأشار البيان إلى أن الالتزام بالقوانين البحرية يُعد مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين للحفاظ على الثروات الوطنية وضمان سلامة مرتادي البحر.

كما دعا حرس الحدود إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير نظامية تُلاحظ في المناطق الساحلية أو البحرية عبر الأرقام الرسمية المخصصة لذلك.

وبيّن أن التواصل يمكن أن يتم من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، إضافة إلى الأرقام (994) و(999) و(996) في بقية المناطق.

وأكدت الجهة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة لحماية هوية المبلّغين وضمان سرعة التعامل مع الحالات المشتبه بها دون أي تبعات قانونية عليهم.

كما نوّهت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لحماية البيئة البحرية ومكافحة الصيد الجائر والتلوث الناتج عن الأنشطة غير النظامية.

وتُعد المملكة من الدول الرائدة في المنطقة في سنّ التشريعات البيئية وتنفيذها بصرامة لحماية مواردها الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويرى مختصون أن مثل هذه الحملات تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، وتشكل رادعًا للمخالفين الذين يعبثون بالثروات الوطنية.

وتعكس هذه الواقعة التزام المملكة المستمر بتعزيز الأمن البيئي وتفعيل الرقابة على الأنشطة البحرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.