حققت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني خلال السنوات الأربع الماضية، لتصبح واحدة من أسرع الدول نموًا في هذا المجال على مستوى العالم، مما عزز موقعها كمركز عالمي واعد للمعادن.
إقرأ ايضاً:"أمانة الطائف" تطلق مشروعًا مفاجئًا.. تعرف على تفاصيل صيانة شوارع حي الوسام!"هيئة الحياة الفطرية" تكشف مفاجأة الخريف..مئات "البجع الأبيض" تختار شمال المملكة وجهةً له
يأتي هذا الإنجاز في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، من خلال بناء منظومة تعدينية متكاملة تعزز الاستثمار والاستدامة وتدعم سلاسل القيمة الصناعية.
كشف تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تطور الإنفاق على أنشطة الاستكشاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مشيرًا إلى نمو استثنائي مدفوع بزيادة استثمارات القطاع الخاص والأجنبي وكفاءة البرامج الحكومية.
كما ساهمت جولات التراخيص الموسعة في استقطاب المزيد من المستثمرين، بما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية التعدينية بالمملكة.
ارتفع الإنفاق على الاستكشاف بأكثر من خمسة أضعاف خلال هذه الفترة ليصل إلى نحو 1.05 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي، مدفوعًا بنمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 397% لتبلغ 770 مليون ريال في 2024.
كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 180 مليون ريال، مؤكدًا التحول الكبير في هيكل القطاع، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنشاط الاستكشافي في ظل بيئة تنظيمية محفزة.
وسجل الإنفاق على الاستكشاف 539 ريالًا لكل كيلومتر مربع في 2024، مقارنة بـ105 ريالات في 2020، لترتقي المملكة من المرتبة العشرين إلى الثانية عشرة عالميًا، بمعدل نمو سنوي يقارب 50%، وهو من أعلى نسب النمو عالميًا.
ويعكس هذا التركيز على رفع كفاءة الاستثمار التعديني وتحقيق نتائج ملموسة في استكشاف المعادن.
تميزت المملكة بتركيزها على المراحل المبكرة من الاستكشاف، حيث وُجِّه أكثر من 70% من الإنفاق نحو مشاريع في مناطق جديدة لم يُستكشف منها شيء سابقًا، وهو أعلى معدل بين 21 دولة مقارنة عالميًا.
ويؤكد ذلك التزام المملكة بتوسيع قاعدة مواردها المعدنية المكتشفة واستكشاف مناطق واعدة بالثروات الطبيعية.
على صعيد الشركات، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في 2020 إلى 226 شركة في 2024، أي بنمو يزيد على 36 ضعفًا، فيما ارتفع عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة في 2025 مقارنة بـ500 رخصة في 2020.
ويعكس هذا النمو زيادة الطلب على الاستثمار التعديني والثقة في استقرار البيئة التنظيمية.
وبالرغم من توسع النشاط، بقيت إجمالي المساحة الخاضعة للاستكشاف مستقرة نسبيًا، لترتفع من 38 ألف كيلومتر مربع في 2020 إلى نحو 42 ألف كيلومتر مربع في 2025، مما
يدل على تركيز الجهود على الدراسات الفنية العميقة ضمن المناطق القائمة، ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الاستكشاف وتحسين جودة المخرجات الجيولوجية.
شهدت جولات التراخيص الثمانية منذ 2022 التزام شركات الاستكشاف بقيمة مالية قياسية تجاوزت 1.2 مليار ريال، مع زيادة عدد المواقع المطروحة من موقع واحد في الجولة الأولى إلى 29 موقعًا في الجولة التاسعة عام 2025.
ويعكس ذلك توسع نطاق الفرص الاستثمارية وجذب شركات محلية ودولية إلى القطاع.
وحظي القطاع باهتمام واسع من كبرى الشركات والتحالفات العالمية، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب نحو 66% مقابل 34% من المحليين، مؤكدين ثقتهم في البيئة الاستثمارية والتنظيمية بالمملكة.
وتنوعت الدول المشاركة بين كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والصين والهند وإندونيسيا، مما يعكس جاذبية المملكة على الصعيد الدولي.
كما شهد القطاع الخاص نموًا ملحوظًا في نشاط الاستكشاف، مع زيادة الالتزام بتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، وهو ما أسهم في رفع جودة البيانات ونتائج الاستكشاف.
وكان نشاط الحفر في مقدمة بنود الإنفاق، مرتفعًا من 152 مليون ريال في 2023 إلى 230 مليون ريال في 2024، ما يعكس تكثيف الجهود الميدانية.
ارتفع الإنفاق على الاختبارات المعملية بشكل لافت ليبلغ 81 مليون ريال في 2024 مقارنة بـ21 مليون ريال في العام السابق، أي ما يقارب أربعة أضعاف، إلى جانب نفقات أخرى شملت الدراسات الفنية والمسح ورسم الخرائط والالتزامات البيئية.
ويؤكد ذلك تنوع أنشطة القطاع الخاص واتساع دوره في تطوير منظومة الاستكشاف الجيولوجي بالمملكة.
يعكس الإطار العام للإنفاق تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بقيادة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي تطوِّر قاعدة بيانات وطنية شاملة عبر برامج الاستكشاف المسرع والجيولوجي الإقليمي.
وتشمل المنظومة أيضًا الإنفاق على الاستكشاف قرب المناجم لتوسيع الموارد المعدنية الحالية وزيادة كفاءة المناجم القائمة.
وأظهرت البيانات توجهًا متزايدًا نحو مشروعات المرحلة المتقدمة Brownfield، التي استحوذت على أكبر حصة بقيمة 349 مليون ريال، مؤكدًا التركيز على تطوير المناطق ذات التمعدنات المعروفة وتقليل المخاطر الجيولوجية.
في المقابل، شكلت مشاريع المرحلة المبكرة Greenfield النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق الاستكشافي، لكن المرحلة المتقدمة سجلت نموًّا لافتًا في 2024 لترتفع حصتها من 19% إلى 33%.
وتتمتع المملكة بقاعدة موارد معدنية غنية تشمل 933 موقعًا استكشافيًا ضمن رخص الكشف الصادرة، منها 691 موقعًا للذهب والمعادن المصاحبة و242 موقعًا لمعادن الأساس كالزنك والنحاس.
وتقدر الإمكانات الأولية بـ67 مليون أوقية ذهب و3.87 ملايين طن من النحاس و5.24 ملايين طن من الزنك، مع احتياطيات فعالة تتيح تعزيز دور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والصناعات التحويلية.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن المملكة شهدت تحولًا نوعيًا غير مسبوق في منظومة الاستكشاف التعديني، مدعومًا ببيئة تشريعية وتنظيمية رائدة وبرامج وطنية مكثفة وشراكات دولية مبنية على الشفافية والاستدامة. وأوضح أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في التعدين، بفضل مواردها وقدرتها على إدارة هذه الموارد بكفاءة وموثوقية عالية، مؤكّدًا السير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار التقرير إلى أن النجاحات في الاستكشاف التعديني لم تكن مصادفة، بل نتيجة تكامل السياسات الحكومية وكفاءة تنفيذ البرامج والتفاعل الإيجابي من المستثمرين المحليين والدوليين، مع توقع إطلاق مزيد من المبادرات لتعميق قاعدة المعرفة الجيولوجية الوطنية.
وتستهدف المرحلة المقبلة تسريع التحول من الاكتشاف إلى الإنتاج، لتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا موثوقًا لتوريد المعادن ودعم الاقتصاد الوطني لعقود قادمة.
وشهد قطاع التعدين السعودي قفزة كبيرة في جاذبية الاستثمار وفق تقرير معهد فريزر الكندي 2024، حيث تقدمت المملكة من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 عالميًا خلال العقد الأخير، متفوقة على وجهات تعدين بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
كما تصدرت المملكة قائمة الدول الأسرع تقدمًا عالميًا في تطوير البيئة الاستثمارية بين 2018 و2023، وحصلت على المرتبة الثانية عالميًا في منح الرخص التعدينية، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الاستثمار بالمملكة.
