أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون، في خطوة نوعية لدعم تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، بدعم ومبادرة من وزارة الطاقة.
إقرأ ايضاً:"أمانة الطائف" تطلق مشروعًا مفاجئًا.. تعرف على تفاصيل صيانة شوارع حي الوسام!"المملكة" تؤكد ريادتها في قطاع التعدين.. واكتشافات قد تغيّر خارطة الاستثمار العالمي!
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مسارات تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، بما يعكس التزام المملكة بالاستدامة ومواجهة التغير المناخي.
وتسعى وزارة الطاقة من خلال هذا المشروع إلى تحويل الكربون إلى عنصر ذي فائدة اقتصادية، بما يدعم استخدام مواد بناء مستدامة ويدخل ضمن تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون.
ويهدف المشروع إلى تقليل البصمة الكربونية لصناعة الخرسانة وقطاع البناء والتشييد، الذي يعتبر من أكثر القطاعات الصناعية صعوبة في خفض انبعاثاته.
وتتميز الخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون بزيادة القوة والمتانة في مراحل التصلب الأولية، مما يعزز الأداء الهندسي للبنية التحتية.
كما تساهم هذه التقنية في تقليل كمية الأسمنت المستخدم في الخرسانة، وهو ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتخزين الكربون داخل الخرسانة بشكل دائم.
وتسهم المبادرة في تعزيز ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، عبر ثلاث محاور رئيسية: التخفيض، وإعادة التدوير، والإزالة، بما يعزز الاستدامة الصناعية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها نموذج عملي لتحويل التوجهات البيئية إلى فرص اقتصادية، تواكب مساعي المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
ويشير الخبراء إلى أن اعتماد هذه التقنية يمكن أن يحدث تحولًا في قطاع البناء المحلي، عبر دمج الاستدامة في العمليات الهندسية اليومية.
كما يُتوقع أن تشجع هذه المبادرة الشركات والمقاولين على تبني حلول أكثر صداقة للبيئة، بما يحد من الأثر الكربوني للمنشآت الجديدة.
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع توسع المملكة في مشاريع الطاقة النظيفة، والتي تشمل مشاريع الهيدروجين والطاقة الشمسية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة.
وتعكس الخطوة أيضًا حرص المملكة على مواكبة المعايير العالمية في جودة مواد البناء، بما يدعم التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويؤكد المسؤولون أن هذه العلامة تمثل إطارًا رقابيًا موثوقًا لضمان التزام المنتجين بالمعايير البيئية والهندسية المطلوبة.
وتتيح هذه المبادرة فرصة لإدخال الابتكار في صناعة الخرسانة، عبر تقنيات حديثة لمعالجة ثاني أكسيد الكربون وتحسين خصائص المواد.
ويعكس المشروع أيضًا حرص المملكة على دمج مبادرات الاقتصاد الدائري في القطاعات الصناعية الكبرى، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُتوقع أن يكون لهذا التوجه أثر إيجابي على المستثمرين في قطاع البناء، عبر تعزيز استخدام مواد مستدامة تقلل التكاليف البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
وتساهم هذه المبادرة في بناء قاعدة بيانات محلية ودولية لتطوير تقنيات الخرسانة منخفضة الانبعاثات، بما يعزز البحث والابتكار في مجال الاستدامة.
ويشير المسؤولون إلى أن الخطوة تمثل بداية لسلسلة من المبادرات المماثلة التي ستعزز من تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون في قطاعات متعددة.
ويأمل المعنيون أن تلهم هذه المبادرة قطاع البناء في المملكة لتبني حلول صديقة للبيئة بشكل أوسع، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في الاستدامة ومواجهة التغير المناخي.
