حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات والإجراءات المطلوبة للاستفادة من الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية عند توزيع التركة، موضحةً الضوابط والشروط التي تتيح هذا الإعفاء للمستفيدين النظاميين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن توزيع التركة بين الورثة يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية بشرط توفر مستندات محددة واستيفاء الخطوات النظامية عبر الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أن من أهم الوثائق المطلوبة هو إرفاق قرار قسمة التركة الموثق، والذي يصدر عن المحكمة المختصة أو الجهات المعنية ويُثبت توزيع الحصص بين الورثة رسميًا.
كما بيّنت أنه يتوجب على الوكيل الشرعي القيام بتسجيل العقار باسم الورثة، وأن يختار طبيعة مقدم الطلب باعتباره "وكيل الورثة" لضمان صحة البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني.
ويشترط عند تقديم الطلب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة، سواء كان من الورثة أو ممثلًا عنهم، وذلك بهدف التحقق من الصفة القانونية للمتقدم.
كذلك يجب إدخال رقم هوية أحد أطراف الوكالة بشكل صحيح بالإضافة إلى رقم الوكالة الشرعية التي تخول الشخص بالتصرّف نيابة عن الورثة في هذه المعاملة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على مقدم الطلب تحديد مسار التوثيق، إما من خلال وزارة العدل أو عبر الشركة الوطنية للخدمات العقارية (التسجيل العيني) وفقًا لنوع العقار والمنطقة.
وفي حال كان مقدم الطلب أحد الورثة مباشرة دون وجود وكيل، يتعين عليه اختيار "ورثة" كطبيعة لمقدم الطلب، وإرفاق ما يثبت صفته كأحد الورثة المستفيدين.
وبعد إدخال جميع البيانات المطلوبة في النظام، يحصل مقدم الطلب على رقم للطلب، يمكنه من خلاله استكمال إجراءات الإفراغ العقاري في وزارة العدل.
وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتمكين المستفيدين من فهم متطلبات الأنظمة الضريبية وتفادي الوقوع في أخطاء تؤثر على المعاملات العقارية.
وأكدت الهيئة أن الإعفاء لا يشمل أي تصرف خارج نطاق الورثة أو في حال وجود بيع أو تنازل مدفوع بين الأطراف، إذ تُعتبر تلك الحالات خاضعة للضريبة وفقًا للنظام.
كما أوضحت أن النظام يمنح الإعفاء فقط في حال كانت القسمة بهدف التوزيع الشرعي للتركة دون أي مقابل مالي أو منفعة إضافية بين الورثة.
ودعت الهيئة المستفيدين إلى التأكد من دقة البيانات المدخلة عند تقديم الطلبات لتجنّب تأخير المعاملة أو رفض الإعفاء لعدم استيفاء الشروط.
وشددت على أهمية الاحتفاظ بنسخة من قرار قسمة التركة والوكالة الشرعية سارية المفعول، حيث تُطلب عند مراجعة الجهات المختصة لإنهاء الإفراغ.
كما نوّهت إلى أهمية مراجعة المنصات الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة العدل، للحصول على التحديثات أو التغيرات في الإجراءات.
وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة دعمًا لتيسير انتقال الملكيات العقارية بين الورثة بطريقة منظمة وعادلة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود المملكة في تعزيز البيئة العدلية والضريبية وتسهيل الإجراءات العقارية بما يتماشى مع رؤية 2030 وخطط التحول الرقمي.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر قنوات الدعم الرسمية في حال وجود استفسارات أو صعوبات في إتمام الإجراءات المطلوبة.
