نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية ميدانية واسعة النطاق لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن نتائج ضخمة تؤكد استمرارية الجهود في حفظ النظام وتعزيز الأمن الوطني.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأعلنت الوزارة أن الحملات، التي نُفذت خلال الفترة من 26 ربيع الأول حتى 2 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 18 إلى 24 سبتمبر 2025م، أسفرت عن ضبط 18421 مخالفًا من جنسيات مختلفة.
وتوزعت أعداد المخالفين الذين تم ضبطهم بواقع 10552 مخالفًا لنظام الإقامة، و3852 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4017 مخالفًا لنظام العمل، وهو ما يعكس مدى التنسيق الأمني العالي في هذه الحملات.
كما تم ضبط 1383 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، شكل اليمنيون 47٪ منهم، والإثيوبيون 51٪، بينما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى.
وبالمقابل، تمكنت الجهات الأمنية من إحباط محاولات خروج 29 شخصًا من المملكة عبر الحدود بطرق غير مشروعة، ما يبرز الجهود المبذولة لمراقبة المنافذ الحدودية.
وفي سياق متصل، تم إيقاف 20 متورطًا بتهم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، أو التستر عليهم، وهي جرائم تصنف ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب المساءلة.
ويخضع حاليًا 30876 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 28914 رجلًا و1962 امرأة، حيث يتم التحقق من أوضاعهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتم حتى الآن إحالة 25646 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، تمهيدًا لترحيلهم، في حين أُحيل 1211 مخالفًا لاستكمال إجراءات حجوزات سفرهم.
كما أعلنت الوزارة عن ترحيل 13072 مخالفًا خلال الفترة ذاتها، بعد استكمال الإجراءات الرسمية والتأكد من استيفاء الشروط المتعلقة بالسفر والمغادرة.
وحذرت وزارة الداخلية من خطورة التورط في تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم أو توفير المأوى لهم، مؤكدة أن هذه الأفعال تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.
كما يشمل العقاب مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير بالشخص المدان، نظرًا لاعتبار هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي استمرارًا لحملات سابقة تهدف لضبط سوق العمل وتنظيم أوضاع الإقامة، وضمان أمن الحدود ضد التسللات والممارسات غير النظامية.
وتشدد الوزارة على أن الرقابة الميدانية مستمرة في جميع مناطق المملكة دون استثناء، باستخدام أحدث الوسائل التقنية والتعاون بين الجهات الأمنية المختلفة.
وتُعد هذه الجهود جزءًا من الاستراتيجية الأمنية الشاملة للمملكة، والتي تسعى لتعزيز سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من خلال الرقم 911 في مناطق الرياض، مكة، المدينة، والمنطقة الشرقية.
وللإبلاغ في بقية مناطق المملكة، يمكن استخدام الأرقام 999 و996، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ولن تُحمّل المُبلغ أي مسؤولية قانونية.
وتعكس هذه الأرقام الضخمة نجاح الحملات الميدانية في كشف وتفكيك شبكات التسلل والتستر، وتؤكد أن الدولة ماضية في حماية أراضيها ومواطنيها من أي مخالفات تؤثر على الأمن العام.
وتجدد وزارة الداخلية دعوتها إلى جميع الأفراد والمؤسسات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، والتعاون مع الجهات المختصة للحد من الظواهر المخالفة، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.
