اعتمد البنك المركزي السعودي خطوة جديدة وصفت بالمهمة في تعزيز الشمول المالي، إذ أعلن رسميًا اعتماد وثيقة "هوية زائر" كإثبات معتمد لفتح الحسابات البنكية لدى المصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن القواعد المحدثة للحسابات البنكية التي يراجعها البنك بشكل دوري.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وتُعد "هوية زائر" وثيقة تصدرها وزارة الداخلية كإثبات رسمي للزائرين داخل المملكة، ما يفتح أمامهم المجال للتعامل البنكي المنظم خلال فترة وجودهم، بعد أن كانت خدمات فتح الحسابات محدودة على فئات معينة.
وأوضح البنك المركزي أن التحقق من صحة الهوية واستيفاء المتطلبات النظامية يتم عبر المنصات التقنية المعتمدة، بما يضمن الدقة والشفافية في الإجراءات، ويعزز من ثقة القطاع المالي في البيانات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "ساما" إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، وإتاحة الفرصة أمام شرائح جديدة للاستفادة من المنتجات المالية، بما ينسجم مع توجهات المملكة في جذب الزوار والمقيمين بشكل مؤقت.
ويرى خبراء القطاع أن اعتماد هذه الوثيقة سيُسهم في تحسين تجربة الزائرين مع البنوك، حيث لم يعد فتح الحساب مقتصرًا على المقيمين أو المواطنين فقط، بل بات متاحًا للزوار وفق ضوابط واضحة.
ويعكس القرار أيضًا رغبة البنك المركزي في دعم مبادئ الشمول المالي، الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجيات التطوير المالي ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة لزيادة معدلات المشاركة في القطاع البنكي.
ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تمكين الزائرين من إجراء المعاملات البنكية اليومية بسهولة، مثل التحويلات ودفع الفواتير واستخدام القنوات الرقمية، مما يقلل من الاعتماد على النقد.
كما يعزز القرار من مرونة النظام المالي السعودي، عبر إدماج فئات مؤقتة في دورة التعاملات البنكية، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة الاقتصاد المحلي.
وحرص البنك المركزي على التأكيد بأن التحديثات تأتي ضمن سلسلة تعديلات دورية يجريها على قواعد الحسابات البنكية، في إطار مواكبة التطورات التنظيمية والرقمية في القطاع المالي.
ويعكس هذا التوجه مدى التوازن بين تسهيل الإجراءات للمستفيدين وبين الالتزام بالمتطلبات الرقابية، لضمان بيئة مالية آمنة وموثوقة.
كما أن استخدام المنصات التقنية للتحقق من الوثائق يعد امتدادًا لجهود المملكة في التحول الرقمي، حيث بات الاعتماد على التقنيات الحديثة عنصرًا أساسيًا في إدارة الخدمات البنكية.
ويرتبط القرار كذلك بمساعي تعزيز تجربة العملاء، من خلال تسهيل الخطوات الإجرائية وتوسيع نطاق المستفيدين، وهو ما يرسخ مبدأ التنافسية بين المصارف السعودية.
ويُعد تمكين الزوار من فتح حسابات خطوة عملية لدعم أنشطة السياحة والأعمال والمعارض الدولية، التي تشهدها المملكة بشكل متزايد، حيث توفر هذه الخدمة وسيلة دفع وتداول آمنة.
ويتوقع أن يسهم الإجراء أيضًا في رفع مستوى الشفافية المالية، عبر تقليل الاعتماد على المعاملات غير الرسمية التي قد يلجأ إليها بعض الزائرين في السابق.
ويتماشى اعتماد "هوية زائر" مع أهداف تطوير البنية المالية التي تعمل المملكة على ترسيخها، والتي تشمل توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الابتكار في الخدمات البنكية.
كما يعكس القرار قدرة البنك المركزي على مواكبة المتغيرات السريعة في القطاع المالي العالمي، وإعادة صياغة الأنظمة بما يخدم الاقتصاد المحلي ويواكب التطلعات المستقبلية.
ويبرز هذا التحديث ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمل البنكي وتبسيط إجراءاته بما يتماشى مع رؤية التحول الاقتصادي الشامل.
وبذلك، يشكل اعتماد "هوية زائر" خطوة إضافية في رحلة المملكة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا واستيعابًا، يوازن بين استقطاب الزوار وتوفير بيئة مالية آمنة وعصرية.
