تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان من القبض على مقيم يمني الجنسية متهم بنقل مجموعة من مخالفي نظام أمن الحدود داخل مركبة يقودها مواطنون من نفس الجنسية.
إقرأ ايضاً:نادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئسعود عبدالحميد يحسمها نهائيًا.. قرار مفاجئ بشأن عودته إلى دوري روشن في يناير
جرى توقيف جميع المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء عملية النقل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة للنظر في المخالفات القانونية المترتبة على أفعالهم.
أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن القانون يعاقب بشدة كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو أي نوع من المساعدة أو الخدمات.
وأشار إلى أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل المستخدمة وأماكن السكن التي تم إيواؤهم فيها، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.
أكد المتحدث أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، وتُعد مخالفة للشرف والأمانة، ما يضاعف من خطورة الفعل ومدى تأثيره على الأمن الوطني.
حثت الإدارة العامة للمجاهدين جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الأرقام المخصصة في مناطق المملكة المختلفة.
وقد تم تخصيص الرقم 911 للإبلاغ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما يمكن الاتصال بالأرقام 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مع ضمان سرية تامة للبلاغات الواردة.
تؤكد الإدارة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية مطلقة، ولا تقع على المبلغ أية مسؤولية قانونية، مما يشجع الجميع على التعاون في تعزيز الأمن والسلامة في المملكة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لحماية حدودها وتأمين أراضيها من أي انتهاكات أو تهريب مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وتسعى السلطات إلى مواجهة الظواهر التي تؤثر سلبًا على الأمن الوطني، وتعزز من وجود بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين والمواطنين.
تعد ضبط هذه الحالات دليلاً على فاعلية الدوريات الأمنية وانتشارها المكثف في مختلف مناطق المملكة، وخاصة المناطق الحدودية الحساسة.
كما تبرز أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي في رصد أي نشاطات غير قانونية والعمل على إحباطها بشكل سريع وفعال.
تعتبر الجهود الأمنية في هذا المجال جزءًا من منظومة شاملة لتعزيز الأمن الوطني ودعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتطوير منظومة العمل.
وتشدد الإدارة العامة للمجاهدين على ضرورة الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بأمن الحدود وعدم التهاون في مخالفتها.
ويُعد نظام أمن الحدود ركيزة أساسية في حفظ أمن الوطن وسلامة أفراده، ومن ثم فإن التزام الجميع به واجب وطني وأمني على حد سواء.
كما تشدد الإدارة على أن تقديم المساعدة للمخالفين يعرض الجميع للمساءلة القانونية، ويساهم في تقويض جهود الأمن الوطني.
وتدعو الإدارة إلى استغلال القنوات الرسمية المتاحة للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، لتفادي تفاقم المشكلات وتأمين الحدود بشكل أفضل.
يندرج هذا الإنجاز ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف ضبط المخالفين وتعزيز الأمن في مناطق المملكة المختلفة، خاصة المناطق الحدودية.
إدارة المجاهدين تؤكد أن استقرار الأمن والسلامة هو الأساس لرفاهية المجتمع، وأن الالتزام بالقوانين يشكل دعامة قوية لمستقبل آمن ومستقر للجميع.
