وقّع صندوق التنمية الوطني اليوم اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 3 مليارات ريال، تهدف إلى دعم المشاريع التنموية في المملكة وتعزيز قدرة الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق، التي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا، على تحقيق أهدافها التنموية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التحول الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسهم في تمكين الصناديق التنموية من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية.

وأوضح محافظ صندوق التنمية الوطني أن الاتفاقية تعد استكمالًا لسلسلة من الاتفاقيات التمويلية مع البنوك التجارية خلال العام الحالي، لترتفع قيمة التسهيلات الائتمانية الموقعة إلى 13.5 مليار ريال، مما يعكس متانة الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع المالي الخاص.

وأضاف أن هذه الشراكة تعزز تقديم منتجات ائتمانية نوعية للصناديق والبنوك التنموية، مما يسهم في زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر صندوق التنمية الوطني بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، ونائب المحافظ خالد شريف، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان.

مثّل الصندوق في التوقيع المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، فيما وقع عن البنك الأهلي السعودي رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات ناصر الفريح.

ويأتي هذا التوقيع ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي ودعم المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وخلال العام الحالي، وقّع صندوق التنمية الوطني أربع اتفاقيات مماثلة مع بنوك تجارية كبرى منها مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول.

بلغت قيمة هذه الاتفاقيات السابقة نحو 10.5 مليارات ريال، مما يرفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق إلى 13.5 مليار ريال مع الاتفاقية الجديدة.

يُبرز هذا الإنجاز الدور الريادي الذي يقوم به صندوق التنمية الوطني كشريك رئيسي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

وتأتي هذه التسهيلات المالية في وقت تشهد فيه المملكة طفرة في المشروعات التنموية والمبادرات الاقتصادية التي تدعم أهداف رؤية 2030.

ويساعد التمويل في دفع عجلة المشاريع الوطنية الكبرى، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز البنية التحتية.

يشكل التعاون بين صندوق التنمية الوطني والبنوك التجارية نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تطوير بيئة استثمارية قوية ومستدامة.

كما يعزز الاتفاق قدرة الصناديق والبنوك التنموية على تقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات المشاريع التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.

تتضمن خطة الصندوق المستقبلية الاستمرار في توقيع اتفاقيات تمويلية مماثلة مع المزيد من البنوك، بهدف توسيع قاعدة الدعم المالي للمشاريع التنموية.

ويركز الصندوق على تقديم حلول تمويلية متخصصة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

يُعَدُّ هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية السعودية، التي ترتكز على تطوير منظومة التمويل التنموي لدعم المشروعات الوطنية.

يأتي توقيع الاتفاقية تزامناً مع جهود المملكة لتعزيز دور القطاع المالي في دعم التنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات المالية المقدمة.