ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في المنطقة الشرقية مقيمًا من الجنسية النيبالية مخالفًا لنظام البيئة، بعد قيامه بتفريغ مواد خرسانية تسببت في تلويث البيئة والإضرار بالتربة. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لمتابعة القضية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأكدت القوات أن القانون يعاقب بشدة كل من يمارس نشاطًا أو فعلًا يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على جودة الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، حيث تصل قيمة الغرامة إلى 10 ملايين ريال.

ودعت القوات الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة للبلاغات في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية على الرقم 911، وفي بقية مناطق المملكة على الأرقام 999 و996، مع التأكيد على التعامل بسرية تامة مع جميع البلاغات.

يأتي هذا القبض في إطار جهود الأمن البيئي المستمرة لحماية البيئة الطبيعية والتربة من الممارسات الضارة التي تهدد جودة الحياة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتعد عمليات التفريغ غير القانوني للمواد الخرسانية من أخطر التحديات التي تواجه البيئة، لما لها من تأثيرات سلبية على التربة والغطاء النباتي، مما يهدد التنوع البيولوجي ويؤثر على صحة الإنسان.

تؤكد السلطات أن تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين يهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالبيئة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة.

كما تشدد على أهمية دور المجتمع في مراقبة أي تجاوزات والإبلاغ عنها لضمان حماية البيئة والمحافظة عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة بيئية لدى المجتمع السعودي والمقيمين على حد سواء.

وتسعى القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة تشمل مختلف المناطق لضبط أي مخالفات والتصدي لكل الممارسات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة.

ويعد التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي ركيزة أساسية في تعزيز جهود الحفاظ على البيئة والتصدي للمخالفات التي قد تسبب أضرارًا جسيمة للموارد الطبيعية.

كما أن الحملات التفتيشية المستمرة تساعد في الكشف المبكر عن المخالفات، ما يسهل اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري ويحد من انتشار الأضرار البيئية.

ويشمل القانون البيئي السعودي أيضًا عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن ومصادرة المعدات المستخدمة في التلوث، بما يعكس جدية المملكة في حماية البيئة.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الممارسات البيئية السليمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية في حماية التربة والموارد الطبيعية.

وتعد حماية البيئة من أولويات المملكة في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي تواجه العالم، وهو ما يدفع السلطات إلى تشديد الرقابة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتشجع القوات الخاصة للأمن البيئي كل من يشاهد أي مخالفة على التواصل السريع مع الجهات المختصة، حيث يتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلغ.

هذا وتواصل القوات جهودها الدؤوبة في متابعة وضبط المخالفات البيئية، لضمان بيئة نظيفة وصحية تعزز جودة الحياة لجميع سكان المملكة.

كما تعمل السلطات البيئية على تطوير آليات حديثة للرصد والمراقبة باستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز فاعلية الرقابة البيئية.

تُعد حماية البيئة والحفاظ على التربة من العوامل الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس الجهود المبذولة حرص المملكة على بناء مستقبل آمن وصحي.