أثار برنامج الضمان الاجتماعي تساؤلات واسعة بين المستفيدين حول ما إذا كان رفض الالتحاق ببرامج التمكين الوظيفي قد يؤثر على حالة الأهلية واستمرار صرف المعاش، خصوصًا أن البرنامج يربط بين الدعم المالي وتمكين الأفراد القادرين على العمل من دخول سوق العمل.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وبحسب ما ورد في دليل الأسئلة الشائعة، فإن استمرار صرف المعاش يتوقف عند ثبوت عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن وظيفة، أو في حال امتناعه عن التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا للاستحقاق.
ويؤكد الدليل أن المستفيد الذي يرفض عروض العمل أو التدريب المناسبة الموجهة له سيتأثر وضعه، خاصة إذا رفض ثلاث فرص وظيفية متتالية مقدمة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الأمر الذي يؤدي إلى تعليق صرف المعاش عنه.
هذا التوجه يعكس سعي الدولة إلى تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات وربط الدعم المالي بآليات إنتاجية، بحيث لا يقتصر الضمان الاجتماعي على المساعدات النقدية فقط، بل يكون بوابة لعبور المستفيدين إلى سوق العمل.
إلى جانب ذلك، حدد برنامج الضمان الاجتماعي المستندات والبيانات التي يتوجب على المستفيدين تقديمها عند التقديم على المعاش، لضمان دقة المعلومات وسهولة مراجعتها من قبل الجهات المختصة.
وتتضمن البيانات المطلوبة الاسم الرباعي لمقدم الطلب، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى معلومات الاتصال والعنوان الوطني الكامل، لضمان ربط الطلب بالبيانات الرسمية.
كما يشترط البرنامج إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بمقدم الطلب، إلى جانب اسم أي تابع بالغ من الأسرة وحسابه البنكي، وذلك لضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه.
ويمكن تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للضمان الاجتماعي، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 19000، ما يسهل على المستفيدين عملية التسجيل من أي مكان.
في سياق متصل، أوضح حساب الضمان الاجتماعي الرسمي عبر منصة "إكس" أن على المستفيد الإفصاح عن أي تغييرات تطرأ على بيانات العائل أو الأسرة لضمان استمرارية الدعم.
ويشمل ذلك التغييرات المرتبطة بالحالة الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، إضافة إلى التغيرات في الوضع السكني أو الوظيفي، وكذلك أي تعديل في معلومات الاتصال أو العنوان الوطني.
كما شدد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن التغيرات المتعلقة بشروط الاستحقاق وعدد أفراد الأسرة ومصادر الدخل، لتحديث البيانات بشكل دوري وضمان العدالة في توزيع الدعم.
ويمكن للمستفيدين الإبلاغ عن هذه التغيرات بسهولة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو من خلال الاتصال بالرقم 19911، لتفادي أي انقطاع محتمل في صرف المعاش.
أما فيما يخص التمكين الوظيفي والتأهيل، فقد أوضح البرنامج أنه يوفر حزمة من الخدمات لمستفيديه بهدف رفع جاهزيتهم لسوق العمل.
وتتضمن هذه الخدمات إعداد خطة تأهيل شخصية لكل مستفيد قابل للتأهيل، بحيث تكون الخطة متوافقة مع قدراته ومؤهلاته التعليمية والعملية.
كما يقدم البرنامج خدمات متخصصة للبحث عن عمل للمستفيدين القادرين على العمل، بما يضمن لهم فرصًا وظيفية مناسبة ويعزز اندماجهم في السوق.
إضافة إلى ذلك، يتابع البرنامج بشكل مستمر المستفيدين القابلين للتأهيل والمستفيدين القادرين على العمل، لضمان استمرارية الدعم الفني والإرشادي المقدم لهم.
هذه الخطوات تعكس رؤية شمولية للضمان الاجتماعي في المملكة، حيث لم يعد البرنامج مجرد وسيلة لتقديم المساعدات، بل أصبح أداة استراتيجية لتمكين المواطنين وتعزيز دورهم الاقتصادي.
ويأتي ذلك متسقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على رفع نسب التوظيف وتحقيق الاستدامة في برامج الدعم الاجتماعي عبر ربطها بسوق العمل.
وبذلك، فإن التزام المستفيدين بالتأهيل والتوظيف لا يضمن فقط استمرار المعاش، بل يفتح لهم آفاقًا أوسع لتحقيق الاستقلالية المالية والمشاركة الفاعلة في التنمية.
تمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي يعكس تحولًا جوهريًا في فلسفة الدعم الاجتماعي بالمملكة، إذ يوازن بين الرعاية الاجتماعية والتشغيل، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية المستدامة.
