أكد الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد أن الارتفاع الملحوظ في عدد العقود الموثقة عبر منصة إيجار يمثل خطوة جوهرية في تعزيز الثقة داخل السوق العقاري، موضحًا أن هذه الزيادة انعكست بشكل مباشر على استقراره ونموه.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأشار الجعيد في مداخلة تلفزيونية إلى أن عملية التوثيق لا تقتصر على كونها إجراءً شكليًا، بل تعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، إذ توفر مرجعية قانونية وقضائية تضمن حل أي نزاعات محتملة بشكل عادل وشفاف.
وأضاف أن التوثيق يعكس كذلك دقة المؤشرات العقارية، حيث تسهم البيانات الموثقة في تكوين صورة أوضح عن حجم الطلب والعرض، الأمر الذي يساعد صناع القرار والمستثمرين على قراءة السوق بشكل أفضل.
ولفت الجعيد إلى أن المنصة أصبحت أداة تنظيمية محورية ضمن خطط تطوير القطاع العقاري، مشددًا على أن هذا التطور يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة السوق وتنظيمه وفق أفضل المعايير العالمية.
وبيّن أن توثيق العقود يمنح السوق صفة الاستدامة، من خلال الحد من الممارسات غير النظامية، وضمان الالتزام بالأنظمة التي تعزز من شفافية التعاملات.
كما أكد أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لأن وجود سوق عقاري منظم وموثق يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات طويلة المدى.
وأشار إلى أن ارتفاع حجم العقود الموثقة لا ينعكس فقط على المؤشرات العقارية، بل يرفع أيضًا كفاءة الاقتصاد الكلي، إذ أن قطاع العقار يعد أحد المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن المنصة أسهمت في تيسير الإجراءات الإدارية بشكل كبير، مما خفف من الأعباء على المستأجرين والمؤجرين، وساهم في تسريع عملية الإيجار وتحقيق رضا الأطراف.
وأضاف أن التكامل الرقمي الذي أتاحته المنصة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص عزز من كفاءتها، وجعلها منصة شاملة تقدم حلولًا عملية وعصرية.
وأكد أن هذه المنظومة الرقمية المتطورة تضع المملكة في موقع متقدم إقليميًا في مجال تنظيم سوق الإيجارات، بما يعكس ريادتها في التحول الرقمي.
وأشار إلى أن العقود الموثقة تسهم أيضًا في الحد من النزاعات القانونية، لأنها تضع جميع الشروط بشكل واضح منذ البداية، الأمر الذي يقلل من احتمالات سوء الفهم أو الخلاف.
كما لفت إلى أن هذا التحول أسهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة، حيث باتت جميع التعاملات مرصودة وموثقة بشكل إلكتروني يحفظها من التلاعب.
وأوضح أن هذه البيانات الموثوقة تمثل مرجعًا مهمًا للمستثمرين والمطورين العقاريين عند وضع استراتيجياتهم وخططهم المستقبلية.
وشدد الجعيد على أن المنصة لم تقتصر على دورها الخدمي للأفراد، بل تحولت إلى أداة إستراتيجية لدعم متخذي القرار وصانعي السياسات العقارية.
وأضاف أن هذه التطورات تفتح المجال أمام إطلاق مبادرات جديدة مثل المنتجات السكنية المبتكرة، وعقود الإيجار طويلة الأجل، بما يعزز من استقرار الأسر السعودية.
وبيّن أن القطاع العقاري، بفضل هذه الآليات التنظيمية، قادر على مواكبة النمو السكاني والطلب المتزايد على الوحدات السكنية بشكل منظم ومستدام.
وأكد أن استمرار التوسع في توثيق العقود سيدعم أيضًا مبادرات الإسكان الحكومية، ويساعد في تحقيق مستهدفات رفع نسب التملك السكني.
وختم الجعيد حديثه بأن منصة إيجار أصبحت نموذجًا عالميًا في كيفية تنظيم قطاع حساس مثل العقار، عبر الدمج بين التقنية والحوكمة، مما يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
