أعلنت شركة المياه الوطنية أن قرارها الحاسم بفصل الخدمة عن العدادات غير الموثقة سيدخل حيز التنفيذ مع بداية يوم الأربعاء الأول من أكتوبر، وذلك بعد عام كامل من إطلاق مبادرة ربط العدادات بهوية المستفيد الفعلي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
القرار يأتي في وقت حساس، حيث تبقى ساعات قليلة فقط من المهلة النهائية التي سبق أن منحتها الشركة للعملاء، مما جعل المستفيدين يعيشون حالة من الترقب والقلق.
الشركة شددت في بيانها الأخير على أنه لن يكون هناك أي تمديد جديد للمهلة، وأن الفصل سيُطبق بلا استثناء على كل العدادات التي لم تستكمل عملية التوثيق.
منحت الشركة خلال الأشهر الماضية عدة فرص للمستفيدين عبر حملات توعوية ورسائل نصية وإعلانات، في محاولة لدفع أكبر شريحة ممكنة إلى تحديث بياناتهم.
لكن رغم كل الجهود، لا يزال عدد من ملاك العقارات والمستفيدين متأخرين في إتمام الإجراءات، وهو ما جعل القرار يصبح خطوة حاسمة لا رجعة عنها.
شركة المياه الوطنية أكدت أن التوثيق يتم بشكل إلكتروني كامل عبر القنوات الرقمية المخصصة، بما في ذلك الموقع الرسمي والتطبيقات الذكية.
كما وفرت الشركة مراكز خدمة لمساعدة المستفيدين الذين قد يواجهون صعوبات تقنية، لتسهيل العملية وضمان وصول الخدمة للجميع قبل المهلة.
الخطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الخدمات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الشركة أوضحت أن الهدف من التوثيق ليس فقط تنظيم عملية الاستهلاك، بل أيضًا حماية المستفيد الفعلي وضمان دقة الفواتير.
ربط العدادات بالهوية سيُمكّن من محاسبة المستهلك الحقيقي، بدلاً من وقوع الخلافات بين الملاك والمستأجرين أو بين الشركاء في العقار.
الشركة بيّنت أن بعض المستفيدين يظنون أن القرار قد يتم التراجع عنه في اللحظة الأخيرة، لكنها أكدت أن هذه المرة ستكون مختلفة تمامًا.
وأشارت إلى أن اليوم الثلاثاء يمثل الفرصة الأخيرة لمن لم يوثق عداده بعد، حيث يمكن إتمام العملية في دقائق معدودة عبر القنوات الإلكترونية.
مستشارون في قطاع الخدمات المائية اعتبروا أن هذا القرار سيكون نقطة تحول في ضبط الاستهلاك والحد من الهدر.
كما توقعوا أن يسهم النظام الجديد في خفض النزاعات القانونية بين الأطراف المتعددة على فاتورة المياه الشهرية.
الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي انقسمت بين مرحب يرى أن القرار سيحسم الفوضى القديمة، وبين متخوف من تأثيره الفوري على من لم يستكمل إجراءاته.
إلا أن الشركة ردت بأن من لم يلتزم بالمهلة قد أضاع على نفسه فرصًا عديدة، وأن العدالة تقتضي معاملة الجميع بنفس الصرامة.
وتبقى الساعات القليلة المقبلة حاسمة، إذ سيتضح حجم الفئة التي لم توثق بعد، وما إذا كان القرار سيحدث صدمة على نطاق واسع أم سيكون مجرد إجراء اعتيادي.
في النهاية، أكدت الشركة أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمة، وضمان العدالة بين المستفيدين، وتحويل إدارة المياه إلى نموذج أكثر كفاءة وموثوقية.
