أكد المهندس خالد بن محمد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن حجم الاستثمارات في مدن الهيئة تجاوز 1.4 تريليون ريال، موزعة بين كبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس عمق الدور الذي تقوم به الهيئة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

جاء حديث السالم خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات "أسبوع رواد الصناعة والتعدين" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حيث شدد على أن هذه المنشآت تُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الهيئة المستقبلية.

وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت لاعبًا رئيسيًا في تعزيز التنافسية، إضافة إلى مساهمتها في خلق فرص استثمارية جديدة، وهو ما يفتح المجال أمام جيل جديد من رواد الأعمال السعوديين.

وبيّن السالم أن إجمالي الاستثمارات المسجلة في مدن الهيئة الملكية بلغ 1.457 مليار ريال، تتوزع على 778 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، تشكل الخدمات المساندة منها ما نسبته 70 في المئة.

كما أشار إلى وجود أكثر من 2235 نشاطًا تجاريًا مسجلًا داخل مدن الهيئة، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنوعها بين قطاعات صناعية وتجارية وخدمية.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التكامل بين الأنشطة الصناعية والتجارية، بما يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن مدن الهيئة تحتضن أكثر من 455 ألف نسمة، ما يجعلها بيئة اقتصادية واجتماعية متكاملة تجمع بين الصناعة والسكن والتعليم والخدمات.

ولفت إلى أن عدد طلاب التعليم العام في هذه المدن يناهز 60 ألف طالب، في حين التحق خلال عام 2024 وحده نحو 19 ألف طالب جديد بمراحل التعليم المختلفة.

ورأى أن هذه الأرقام تعكس قدرة الهيئة على دعم استدامة الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في القطاعات الصناعية والتجارية المستقبلية.

كما استعرض السالم أبرز الشراكات التي أبرمتها الهيئة مع جهات حكومية وخاصة، بهدف دفع عجلة الاستثمار وتوفير حاضنة مثالية للأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وأوضح أن هذه الشراكات أسهمت في تسريع وتيرة النمو الصناعي، فضلًا عن خلق بيئة أعمال محفزة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد على دور الهيئة الملكية في تمكين رواد الأعمال، وتوفير الأدوات اللازمة لدعم مشاريعهم، سواء عبر البنى التحتية أو عبر التسهيلات الاستثمارية.

وأشار إلى أن بيئة الأعمال داخل مدن الهيئة جرى تطويرها بعناية، بما يضمن استقطاب الاستثمارات الجديدة ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية.

وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير التجمعات الصناعية المتخصصة، وهو ما يمنح المستثمرين فرصًا نوعية في قطاعات محددة.

كما لفت إلى أن البنية التحتية تشهد توسعًا مستمرًا، ما يعزز قدرة مدن الهيئة على استيعاب المزيد من المشاريع الصناعية والخدمية.

وذكر أن قطاع السياحة يشكل أحد المحركات الجديدة التي تدعم النشاط الاقتصادي في هذه المدن، حيث يسهم في رفع القوة الشرائية وزيادة التنوع الاقتصادي.

وفي ختام حديثه، أكد السالم أن مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدن الهيئة واعد ومليء بالفرص، في ظل استمرار خطط التطوير والتوسع الصناعي والخدمي.

واعتبر أن ما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية لمسار طويل يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، ويستهدف تعزيز مكانة السعودية كوجهة رائدة في الصناعة والاستثمار.